كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٣ - (كتاب مناسك الحج) - ٢٦ - (الغسل للإهلال) - ج: 24 - ص: 27

في صفر سنة ثمان. حكاه ابن يونس، وقال: إنه اختفى لما انهزم في بيت امرأة، فأُخذ من بيتها، فقتل. وقال ابن عبد البرّ: كان عليّ يُثني عليه، ويفضّله، وكانت له عبادة واجتهاد، ولما بلغ عائشة قتله حزنت عليه جدًّا، وتولّت تربية ولده القاسم، فنشأ في حجرها، فكان من أفضل أهل زمانه (١).

وفي "تهذيب التهذيب": قال ابن يونس: قَدِم مصر أميرًا عليها من قِبَل عليّ بن أبي طالب، وجُمع له صِلاتها وخَرَاجها، فدخل في رمضان سنة (٣٧) وقيل: في صفر سنة (٣٨) قبل يوم الْمُسَنّاة لَمّا انهزم المصريون، فقيل: إنه اختفى في بيت امرأة من غافق آواه فيه أخوها، وكان الذي يطلبه مُعاويةَ بن حُدَيج، فلقيتهم أخت الرجل الذي كان اَواه، وكانت ناقصة العقل، فظنّت أنهم يطلبون أخاها، فقالت: أدلّكم على محمد بن أبي بكر على أن لا تقتلوا أخي، قالوا: نعم، فدلّتهم عليه، فقال: احفظوني لأبي بكر، فقال معاوية: قتلتُ ثمانين من قومي في دم عثمان، وأتركك، وأنت صاحبه؟، فقتله، حدّثنا بذلك من أمره حسن بن محمد المدينيّ، عن يحيى بن بُكير، عن الليث، عن عبد الكريم بن الحارث بهذا، أو نحوه. وقال ابن حبّان: قيل: إن محمدًا قُتل في المعركة. وقيل: إن عمرو بن العاص قتله بعد أن أسره انتهى (٢).

(بالْبَيدَاءِ) متعلّق بـ "ولدت". وفي رواية لمسلم: "بالشجرة"، وفي أخرى: "بذي الحليَفة". قال النووي: هذه المواضع الثلاثة متقاربة، فالشجرة بذي الحليفة، وأما البيداء، فهي بطرف ذي الحليفة. قال القاضي عياض: يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء؛ لتبعد عن الناس، وكان منزل النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بذي الحليفة حقيقةً، وهناك بات، وأحرم، فسمّي منزل الناس كلّهم باسم منزل إمامهم انتهى (٣).

(فَذَكَرَ أَبُو بَكْر ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -) أي ذكر ولادتها، وسأله ماذا تصنع؟. وفي رواية مسلم: "فأرسلت إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، كيف أصنع؟ ". قال الباجي في شرح رواية "الموطّإ": يحتمل أن أبا بكر سأل أن النفاس الذي يمنع الصلاة، والصوم، يمنع صحة الحجّ، فبيّن - صلى اللَّه عليه وسلم - أنه لا ينافي الحجّ. ويحتمل أنه سأل عن اغتسالها للإحرام إن علم أن إحرامها بالحجّ يصحّ، فخاف أن النفاس يمنع الاغتسال الذي يوجب حكم الطهر انتهى.

(فَقَالَ) - صلى اللَّه عليه وسلم - (مُرْهَا، فَلْتَغْتَسِلْ) فيه غسل النفساء للإحرام، وإن لم تطهر، وفي حكمها

---

(١) - راجع "الإصابة" ٩ص ٣٠٨ - ٣٠٩.
(٢) - راجع "تهذيب التهذيب" ٣/ ٥٢٣ - ٥٢٤.
(٣) - راجع "شرح مسلم" للنوويّ ٨/ ٣٧٢.