حَيْثُ تَحْبِسُنِي, فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ»).
قال الجَامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إبراهيم بن يعقوب": هو الجوزجانيّ الحافظ.
و"أبو النعمان": هو محمد بن الفضل الملقّب بعارم.
و"ثابت بن يزيد الأحول" أبو زيد البصريّ، ثقة ثبت [٧].
قال ابن معين: ثقة. وقال أبو أبو زرعة: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: أوثق من عبد الأعلى، وأحفظ من عاصم الأحول. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال عفّان: دلّنا عليه شعبة. ووثقه أبو داود. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان عطارًا بالبصرة. قيل: مات سنة (١٦٩). روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
و"هلال بن خبّاب" العبديّ مولاهم، أبو علاء البصريّ، نزيل المدائن، صدوق تغيّر بآخره [٥] ٨١/ ١٠١٣.
وقوله: "الشرط بين الناس" هذا يحتمل وجهين:
[أحدهما]: أن الشرط إنما يكون بين الناس، لا بين العبد وربه سبحانه وتعالى، فإنه لا يجوز، وعلى هذا فمراده بذكر الحديث أنه يعلم الحديث، ولكنه تأوله بأنه مخصوص بهذه المرأة، لا يتعداها إلى غيرها.
[والثاني]: أنه مثل الشرط بين الناس، فيجوز. والأول هو الظاهر. واللَّه تعالى أعلم.
و"محلّي": -بفتح الميم، وكسر الحاء، وتشديد اللام- أي مكان تحلّلي، أو وقت حلولي؛ لأن المحلّ يطلق على المكان، والزمان، لكن المناسب هنا المكان، بدليل قوله: "حيث حبستني من الأرض". واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "حبستني" أي منعتني من السير بسبب ثقل المرض.
وقوله: "فإن لك على ربك ما استثنيت" أي إن لك على اللَّه تعالى ما اشترطته من التحلّل عند الحبس بالمرض.
والحديث صحيحٌ، وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٧٧٩ - (أَخْبَرَنِي (١) عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) شُعَيْبٌ, قَالَ: أَنْبَأَنَا (٣) ابْنُ
(١) - وفي نسخة: "أخبرنا".
(٢) - وفي نسخة: "أخبرنا".
(٣) - وفي نسخة: "أخبرنا".
