كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٣ - (كتاب مناسك الحج) - ٦٠ - (كيف يقول إذا اشترط) - ج: 24 - ص: 270

النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فقالت الخ" في شرح الحديث، فلا تنس. واللَّه تعالى وليّ التوفيق.

وقولها: "إني شاكية" -بالشين المعجمة-: أي مريضة، والشَّكوُ، كالدَّلْوِ، والشَّكْوَى -بالقصر-، والشَّكْواءُ -بالمدّ، والشَّكَاةُ -بالهاء-، والشَّكَاءُ -بالمدّ-: المرض. أفاده في "القاموس".

وقوله: "قلت لعبد الرزاق الخ". يعني أن إسحاق بن راهويه تأكد عن عبد الرزاق كون رواية كلّ من هشام بن عروة، والزهريّ، من حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، لا من حديث غيرها، كابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - مثلاً. وهذا قاله إسحاق من باب التأكّد، لا اتهاما لشيخه عبد الرزاق في روايته. والحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" من الطريقين.

وقوله: "لا أعلم أحدًا أسنده الخ" يعني أنه انفرد بإسناد هذا الحديث معمر عن الزهريّ.

وعبارته في "الكبرى": "لا أعلم أحدًا أسند هذا الحديث، حديثَ الزهريّ غير عبد الرزاق، عن معمر" انتهى (١). وهذا يفيد أيضًا أن عبد الرزاق انفرد عن معمر بإسناده، لكن مثل هذا الانفراد لا يؤثّر في صحة الحديث، فقد أخرجه الشيخان في "صحيحيهما".

وقد تقدّم عن الحافظ العراقيّ -رحمه اللَّه تعالى- أنه قال في "شرح الترمذيّ": والنسائيّ لم يقل بانفراد معمر به مطلقًا، بل بانفراده به عن الزهريّ, ولا يلزم من الانفراد المقيّد الانفراد المطلق، فقد أسنده معمر، وأبو أسامة، وسفيان بن عيينة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وأسنده القاسم عنها. ولو انفرد به معمر مطلقًا لم يضره، وكم في "الصحيحين" من الانفراد. انتهى (٢).

وقال في "الفتح": وقول النسائيّ هذا لا يلزم منه تضعيف طريق الزهريّ التي تفرّد بها معمر، فضلاً عن بقية الطرق؛ لأن معمرًا ثقة حافظ، فلا يضرّه التفرّد، كيف؟، وقد وُجد لما رواه شواهد كثيرة انتهى (٣). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

---

(١) - راجع "السنن الكبرى" للمصنف ٢/ ٣٥٨ رقم ٥٨/ ٣٧٤٨.
(٢) - راجع "طرح التثريب" ٥/ ١٦٦ - ١٦٧.
(٣) -"فتح" ٤/ ٤٧٥.