كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٣ - (كتاب مناسك الحج) - ٦٥ - (فتل القلائد) - ج: 24 - ص: 299

يُحرم" بضم أوله، من الإحرام، أي لا يتّصف بصفة المحرم، من اجتناب محظورات الإحرام، بل يبقى حلالاً، كما هو، وهو بمعنى قولها التالي: "لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم".

والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تخريجه، وتمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٧٧٨ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّعِيفُ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنِ الأَسْوَدِ, عَنْ عَائِشَةَ,, قَالَتْ: "كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ, لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ, ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا, ثُمَّ يُقِيمُ, لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه: عبد اللَّه ابن محمد بن يحيى الطرسوسيّ، أبي محمد المعروف بالضعيف؛ لكثرة عبادته، وقيل: لكونه نحيفًا. وقيل: لشدّة إتقانه، تسمية بالضدّ، وهو ثقة [١٠] ٤٣/ ٢٢٢، فإنه من أفراد المصنّف، وأبي داود.

و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير.

وقولها: "ثم يبعث بها" هكذا نسخ "المجتبى"، والذي في "الكبرى": "ثم يبعث به" بتذكير الضمير، وهو الظاهر؛ لأنه للهدي، والأول أيضًا له وجه صحيح، وهو أن التأنيث باعتبار أنه هديّة. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٧٧٩ - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ, عَنْ عَبِيدَةَ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنِ الأَسْوَدِ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: "لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ, لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالاً").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"عَبيدة": -بفتح العين المهملة، وكسر الموحّدة- هو ابن حُميد- مُصَغّرًا- ابن صُهيب، أبو عبد الرحمن المعروف بالحذّاء التيميّ، أو الليثيّ، أو الضبيّ الكوفيّ النحويّ، صدوق، ربما أخطأ [٨] ١٣/ ١٣.

و"منصور": هو ابن المعتمر.

وقولها: "قلائد الغنم" فيه أن الغنم تقلد كالإبل، والبقر، وهو قول جمهور العلماء، وخالف في ذلك مالك، وأبو حنيفة، فقالوا: لا تقلد الغنم، والحديث يردّ عليهم، وسيأتي تحقيق الخلاف فيه في -٦٩/ ٢٧٨٥ - إن شاء اللَّه تعالى.

والحديث متّفق عليه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.