وقوله: "فاختلست سوطا" أي سلبته، وأخذته من صاحبه بسرعة. وقوله: إ فشددت،: أي عدوت، وأسرعت إلى ذلك الحمار، فهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: "فحملت عليه".
وقوله: "فأشفقوا": أي خافوا من أكلهم لحم ذلك الصيد.
وقوله: "هل أشرتم الخ" وفي رواية البخاريّ: "أمنكم أحد أمره أن يَحمل عليها، أو أشار إليها؟ ". وفيه أنه لو أمر المحرم الحلال باصطياده، أو أشار عليه، فإنه لا يحلّ له أكله، وهو محك استدلال المصنّف على ما ترجم له.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبقت بقية مباحثه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٨٢٨ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- عَنْ عَمْرٍو, عَنِ الْمُطَّلِبِ, عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يَقُولُ: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ, مَا لَمْ تَصِيدُوهُ, أَوْ يُصَادَ لَكُمْ».
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو, لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ, وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ).
قَالَ: أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ: عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرو، لَيْسَ بالْقَوِيَّ في الْحَدِيثِ، وَإنْ كَانَ قَدْ
رَوَى عَنْهُ مَالِكْ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (يعقوب بن عبد الرحمن) القاريّ المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، حليف بني زهرة، ثقة [٨] ٤٥/ ٧٣٩.
٣ - (عمرو) بن أبي عمرو، واسمه ميسرة، مولى المطّلب بن عبد اللَّه بن حنطب المخزوميّ، أبو عثمان المدنيّ، صدوق (١)، ربما وهم [٥].
قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: ليس به بأس. وقال الدُّوريّ، عن ابن معين: في حديثه ضعف، ليس بالقويّ. وقال أبو خيثمة، عن ابن معين: ضعيف. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال البخاريّ: روى عن عكرمة في قصّة البهيمة، فلا أدري سمع منه، أو لا؟. وقال الآجريّ: سألت أبا داود عنه؟ فقال: ليس هو بذاك، حدث عنه مالك بحديثين، روى عن عكرمة، عن ابن عباس: "من أتى بهيمة حُدَّ". وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال ابن عديّ: لا بأس به؛ لأن مالكًا يروي عنه،
(١) هذا هو الحقّ، كما سيظهر من أقوال الأئمة فيه، وأما قول الحافظ في "التقريب": ثقة، ففيه نظر لا يخفى فتنبَّهْ. واللَّه تعالى أعلم.
