كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١ - كتاب الطهارة - ٨٧ - باب المسح على العمامة مع الناصية - ج: 2 - ص: 624

وأما أبو الحسن الدارقطني: فنسب الوهم فيه إلى محمَّد بن عبد الله ابن بزيع لا إلى مسلم، هذا آخر كلام الغساني.

قال القاضي عياض: حمزة بن المغيرة هو الصحيح في هذا الحديث، وإنما عروة بن المغيرة في الأحاديث الآخر، وحمزة وعروة ابنان للمغيرة والحديث مروي عنهما جميعا، لكن رواية بكر بن عبد الله المزني إنما هي عن حمزة بن المغيرة، وعن ابن المغيرة غير مسمى، ولا يقول بكر: عروة، ومن قال عنه، فقد وهم، وكذلك اختلف عن بكر، فرواه معتمر في أحد الوجهين عن أبيه، عن بكر، عن الحسن، عن ابن المغيرة، وكذا رواه يحيى بن سعيد، عن التيمي، وقد ذكر هذا مسلم، وقال غيرهم: عن بكر عن المغيرة، قال الدارقطني: وهو وهم، هذا آخر كلام القاضي عياض. اهـ كلام النووي في شرحه جـ ٢/ ص ٢٩٣.

قال في المنهل بعد نقل كلام القاضي عياض ما نصُّه: أقول: أراد القاضي بهذا الرد على مسلم حيث صرح في سند هذا الحديث بأن بكر ابن عبد الله المزني، رواه عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، ونسبة الوهم إلى مسلم في هذا أو إلى شيخه محمَّد بن عبد الله بن بزيع غير مسلمة، فقد قال الحافظ في ترجمة حمزة بن المغيرة: روى عن أبيه، وروى عبد الله بن بكر عنه، عن أبيه في المسح على الخفين، وقال مرة: عن عروة ابن المغيرة، عن أبيه، اهـ وهو يدل على أن رواية مسلم لا وهم فيها.

وعليه فيحتمل أن يكون ابن المغيرة في سند المصنف -يعني أبا داود- حمزة أو عروة اهـ المنهل جـ ٢/ ص ١٥٨.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الراجح هنا حمزة بن المغيرة لمخالفة رواية مسلم هذه لرواية الناس حيث إنهم قالوا: حمزة بن المغيرة، وقد نقل الحافظ أبو الحجاج المزي كلام أبي مسعود المتقدم في "تحفة الأشراف" جـ ٨/ ص ٤٧٤، ولم يتعقبه، وكذا الحافظ لم يتعقبه