الباء، قيل: معناه اضطرب بجسمه. وقيل: حرّك أطرافه، كمن يأخذ شيئًا، أو يدفعه انتهى (١).
وقوله: "فيهم المستبصر الخ" أما المستبصر، فهو المستبين لذلك المقاصد له عمدًا. وأما المجبور، فهو المكره، يقال: أجبرته فهو مُجبَرٌ، هذه هي اللغة المشهورة، ويقال أيضًا: جبرته، فهو مجبور، حكاها الفراء، وغيره، وجاء هذا الحديث على هذه اللغة.
وأما ابن السبيل، فالمراد به سألك الطريق معهم، وليس منهم، ويهلكون مهلكا واحدًا: أي يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم، ويصدرون يوم القيامة مصادر شتًى، أي يبعثون مختدفين على قدر نياتهم، فيجازون بحسبها انتهى (٢).واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث حفصة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا صحيح.
[فإن قلت]: في سنده مجهول، وهو أخو سالم بن أبي الجعد، ويحيى بن محمد، والدالانيّ أيضًا متكلّم فيه، كما تقدّم، فكيف يصحّ؟.
[قلت]: هو إنما صحّ بالسند الآتي، وقد أخرجه مسلم به. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: قال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "الكبرى" بعد أن أورد هذا الحديث: ما نصّه: قال أبو عبد الرحمن: هذا حديثٌ غريب، والذي قبله غريب (٣). انتهى (٤).
(المسألة الثالثة): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١٢/ ٢٨٨٠ و ٢٨٨١ - وفي "الكبرى" ١١٢/ ٣٨٦٢ و ٣٨٦٣. وأخرجه (م) في "الفتن" ٢٨٨٣ (ق) في "الفتن" ٤٠٦٣ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٥٩٠٥. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (٥):
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حرمة الحرم. (ومنها): أن
(١) -"المفهم" ٦/ ٢٢٣. و"شرح النووي على مسلم" ١٨/ ٦ - ٧.
(٢) - المصدر السابق.
(٣) يعني حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -.
(٤) - راجع "السنن الكبرى ٢/ ٣٨٥ رقم ١١٢/ ٣٨٦٢
(٥) - المراد فوائد حديث حفصة مطلقًا، لا بخصوص اللفظ الذي ساقه المصنف هنا، بل يعم حديث أم سلمة، وعائشة - رضي اللَّه تعالى عنهما - الذين أرودتهما في الشرح. فتنبّه.
