و١٢٩/ ٢٩١٣ - وفي "الكبرى" ١٢٥/ ٣٨٨٣ و ٣٨٨٤ و ٣٨٨٥ و ٣٨٨٦١٢٩/ ٣٨٩٣ و ٣٨٩٤ و١٣٥/ ٣٨٩٥. وأخرجه (خ) في "العلم"١٢٦ و"الحجّ" ١٥٨٣ و١٥٨٤ و١٥٨٥ و١٥٨٦ و"أحاديث الأنبياء" ٣٣٦٨ و"التفسير" ٤٤٨٤ و"التمنّي" ٧٢٤٣ (م) في " الحجّ" ١٣٣٣ (د) في "المناسك" ٢٠٢٨ (ت) في "الحجّ" ٨٧٥ و ٨٧٦ (ق) في "المناسك"٢٩٥٥ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٣٧٧٦ و ٢٤١٨٨ و ٢٤٣٠٦ و٢٤٩١٠ و٢٤٩٣٥ و ٢٥٤٩٨ و ٢٥٥٦٩ و٢٥٦٢٠ و ٢٥٧٢٤ (الموطأ) في "الحجّ"٨١٣ (الدارمي) في "المناسك" ١٨٦٨ و ١٨٦٩. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان بناء الكعبة. (ومنها): ما ترجم عليه البخاريّ في "كتاب العلم" من "صحيحه"، حيث قال: "باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، فيقعوا في أشدّ منه". والمراد بالاختيار في عبارته المستحبّ. قاله في "الفتح" (١).
(ومنها): أن فيه اجتناب وليّ الأمر ما يتسرّع الناس إلى إنكاره، وما يُخشى منه تولّد الضرر عليهم في دين، أو دنيا، وعليه تأليف قلوبهم بما لا يترك فيه أمرًا واجبًا. (ومنها): تقديم الأهم، فالأهمّ، من دفع المفسدة، وجلب المصلحة، وأنهما إذا تعارضا بُدىء بدفع المفسدة. (ومنها): أن المفسدة إذا أُمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة. (ومنها): حديث الرجل مع أهله في الأمور العامة. (ومنها): حرص الصحابة على امتثال أوامر النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٩٠٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا (٢) عَبْدَةُ, وَأَبُو مُعَاوِيَةَ, قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ, لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ, فَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -, وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا, فَإِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة.
و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"عبدة": هو ابن سليمان الكلابيُّ الكوفيّ. و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ.
وقوله: "حداثة عهد" بفتح الحاء المهملة: أي قربه.
(١) - "فتح" ٤/ ٢٤٢.
(٢) - وفي نسخة: "حدّثنا".
