للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عندي، كما قال الزرقانيّ، وابن شاكر.

وحاصله أن معنى سُرّ من السرور، أي استبشروا وفرحوا بما أوتوا من النبوّة في هذا المكان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

حديث عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا حسنٌ.

[تنبيه]: ضعّف هذا الحديث الشيخ الألبانيّ، وصحّح إسناده العلامة أحمد محمد شاكر، فقال فيما كتبه على "المسند": إسناده صحيح، محمد بن عمران الأنصاريّ، قال في "التهذيب": ذكره ابن حبّان في "الثقات"، ثم ذكر الحافظ أنه ذكره البخاريّ، فلم يذكر فيه جرحًا، وهذا إشارة منه إلى كفاية هذا في توثيقه، كما قلنا مرارًا، وهو في "الكبير" ١/ ١/٢٠٢: محمد بن عمران الأنصاريّ عن أبيه سمع ابن عمر، قاله مالك، عن محمد بن عمرو بن حلحلة. أبوه عمران الأنصاريّ: قال في "التهذيب": عن ابن عمر في فضل وادي السرر، روى عنه ابنه محمد، أخرج له النسائيّ هذا الحديث الواحد. وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به … إلى أن قال:

وأقول: إن مالكًا أعلم الناس بالأنصار، وبرواة الحديث من أهل المدينة، وهو يتحرّى الرجال والأحاديث. ثم عمران الأنصاريّ هذا تابعي عُرف اسمه وشخصه، فهو على الثقة والستر، وإن جهل نسبه، واسم أبيه انتهى ما كتبه أحمد شاكر -رحمه اللَّه تعالى- (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله أحمد محمد شاكر -رحمه اللَّه تعالى- هو الحقّ عندي؛ لأن محمد بن عمران، وأباه ثقتان عند مالك -رحمه اللَّه تعالى-، فقد سأله بشر بن عمر الزهرانيّ عن رجل أثقة هو؟، فقال: هل رأيته في كتبي؟، قال: لا، قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي، فثبت أن ما أثبته مالك في كتبه ثقة عنده، لا سيما إذا كان مدنيًّا، ولا يعترض هذا بعبد الكريم بن أبي المخارق؛ لأنه معروت بالضعف، وإنما الكلام فيمن كان مثل محمد بن عمران، وأبيه، ممن لم يتكلّم فيه أحد.

والحاصل أن الحديث لا يقلّ عن درجة الحسن. فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

والحديث من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا -١٨٩/ ٢٩٩٦ - وفي "الكبرى" ١٨٥/ ٣٩٨٦. وأخرجه (أحمد) في "مسند المكثرين" ٦١٩٧ و (مالك في الموطإ) في "الحج" ٩٦٦. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.


(١) - راجع ما كتبه أحمد شاكر على "المسند" ٩/ ٨٢.