تفرّد به هو وأبو داود، وهو أبو إسحاق المعمريّ، قاضي البصرة، ثقة.
و"يحيى": هو القطّان. و"سفيان": هو الثوريّ. والحديث فيه عنعنة أبي الزبير، وهو مدلّس، لكنه صحيح بما بعده، وقد تقدّم تمام البحث فيه في - ٢٠٤/ ٣٠٢٢ - باب "الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة"، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٠٥٥ - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ, بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, دَفَعَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ, قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ, وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ, حَتَّى أَتَى مُحَسِّرًا, حَرَّكَ قَلِيلاً, ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى, الَّتِي تُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى, حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ, الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ, فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ, يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا, حَصَى الْخَذْفِ, رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إبراهيم بن هارون) البلْخِيّ، صدوقٌ عابدٌ [١١] ٢٤/ ٥٤٣.
٢ - (حاتم بن إسماعيل) الحارثيّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، كوفيّ الأصل، صدوقٌ يَهِم، صحيح الكتاب [٨] ٢٤/ ٥٤٣.
٣ - (جعفر بن محمد) بن عليّ الهاشميّ، المعروف بالصادق، أبو عبد اللَّه المدنيّ، صدوقٌ فقيةٌ إمام [٦] ١٢٣/ ١٨٢.
٤ - (أبوه) محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ، أبو جعفر المدنيّ المعروف بالباقر، ثقة فاضل [٤] ١٢٣/ ١٨٢.
٥ - (جابر بن عبد اللَّه) بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - ٣١/ ٣٥. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه تفرّد به هو والترمذيّ في "الشمائل". (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه أيضًا، فبلخيّ. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. (ومنها): أن فيه جابرًا - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
