حديث ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخبرجه هنا -٢٢٦/ ٣٠٧١ و ٣٠٧٢ و ٣٠٧٣ و ٣٠٧٤ - وفي "الكبرى" ٢٣١/ ٤٠٧٦ و ٤٠٧٧ و ٤٠٧٨ و ٤٠٧٩. وأخرجه (خ) في "الحجّ" ١٧٤٧ و ١٧٤٨ و ١٧٤٩ و ١٧٥٠ (م) في "الحجّ" ١٢٩٦ (د) في "المناسك" ١٩٧٤ و ٣٠٣٠ (ت) في "الحجّ" ٩٠١ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٣٥٣٨ و ٣٧٣١ و ٣٨٦٤ و ٣٩٣١ و ٤٠٧٨ و ٤١٠٦ و ٤١٣٩ و ٤٣٤٦. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان المكان الذي تُرمَى منه جمرة العقبة، وهو بطن الوادي، وقد بين في الرواية التالية صفته إذا رمَى، وهو أن يجعل البيت عن يساره، وعرفة عن يمينه. (ومنها): جواز الحلف للتأكيد، وإن لم يُستحلف. (ومنها): أن الرمي يكون بسبع حصيات، لا بأقلّ من ذلك، وسيأتي بيان الخلاف في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): جواز قول: "سورة البقرة"، وما نُقل عن الحجّاج بن يوسف، كما سيأتي قريبًا، فمن أخطائه، فلا يلتفت إليه. (ومنها): ما كان عليه الصحابة - رضي اللَّه عنهم - من مراعاة أحوال النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - في كلّ حركةٍ، وهيئةٍ، ولا سيّما في أعمال الحجّ. (ومنها): مشروعيّة التكبير عند رمي حصى الجمار، وأجمعوا على أن من لم يكبّر، فلا شيء عليه.
[فائدة]: زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعيّ، عن أبيه في هذا الحديث، عن ابن مسعود - رضي اللَّه عنه - أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال: "اللَّهمّ اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا". قاله في "الفتح" (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٠٧٢ - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ, وَمَالِكُ بْنُ الْخَلِيلِ, قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنِ الْحَكَمِ, وَمَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ, قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللَّهِ الْجَمْرَةَ, بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ, جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ, وَعَرَفَةَ عَنْ يَمِينِهِ, وَقَالَ هَا هُنَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا, قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: مَنْصُورٌ, غَيْرَ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ, وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).
(١) - "فتح" ٤/ ٤١٢.
