للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عساكر، وذكره الجمهور بإسكان الباء. قال: قرأت بخطّ الذهبيّ: لا يعرف من ذا؟، والخبر منكر انتهى. وذكره ابن حبّان في "الثقات". انتهى (١). تفرّد به المصنّف بحديث الباب فقط.

٨ - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - ١/ ١. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: قوله: "قال: وأنبأنا هُشيم الخ" القائل هو زكريّا بن عديّ، فيكون لزكريا من طريق هُشيم عاليًا بدرجة، إذ وصل إلى سيّار في الأول بواسطتين: عبيد اللَّه، وزيد، ووصل في الثاني بواسطة، وهو هُشيم، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: وَعَدَنَا) أي المؤمنين، لا بأعيانهم، فلذلك شكّ أبو هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - في حضوره (رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - غَزْوَةَ الْهِنْدِ) من إضافة المصدر إلى الظرف (فَإنْ أَدْرَكتُهَا، أُنْفِقْ) يجوز جزمه، ورفعه؛ لكون فعل الشرط ماضيًا، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":

وَبَعْدَ مَاضٍ رَفْعُكَ الْجَزَا حَسَنْ … وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضَارعٍ وَهَنْ

(فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي) أي بإحضار نفسي، وبذل مالي في القتال فيها، لا في القتل، فإنه ليس في يد الإنسان، فلذلك قال (فَإِنْ أقْتَلْ) بالبناء للمفعول (كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ) أي لأن الذي لم يرجع بشيء من النفس والمال من أفضل المجاهدين (وِإنْ أَرْجِعْ فَأَنَّا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ) بتشديد الراء مفتوحةً، بصيغة اسم المفعول: أي المعتق من النار على مقتضى ذلك العمل، أو "المحرَّرُ" بمعنى النجيب.

ويحتمل أن يكون النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - أخبره بأنك إن حضرتَ، فقتلت، فإنك من أفضل الشهداء، وإن رجعت، فأنت مُحَرَّرٌ من النار. وحديث ثوبان - رضي اللَّه عنه - الآتي يدلّ على أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - بشّر كلّ من حضر بذلك، فيكون قول أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - مبنيًّا على أنه حينئذ يكون مندرجًا فيمن بُشِّرُوا بذلك. أفاده السنديّ (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا ضعيف؛ لجهالة جبر بن عَبِيدة، فقد تقدم عن الذهبي قوله: لا يُعرف من ذا؟، والخبر منكر. وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا- ٤١/ ٣١٧٤ و ٣١٧٥ - وفي


(١) - راجع "تهذيب التهذيب" ١/ ٢٨٩ - ٢٩٥.
(٢) - "شرح السنديّ" ٦/ ٤٢ - ٤٣.