[البقرة: ٢٦١]. انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٤٦/ ٣١٨٨ - وفي "الكبرى" ٤٢/ ٤٣٩٦. وأخرجه (م) في "الإمارة" ١٨٩٢ (أحمد) في "مسند الشاميين" ١٦٦٤٥ و ٢١٨٥٢ (الدراميّ) في "الجهاد" ٢٤٠٢. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٢٨٩ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ, عَنْ بَحِيرٍ, عَنْ خَالِدٍ, عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ, عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ, عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَنَّهُ قَالَ: «الْغَزْوُ غَزْوَانِ, فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ, وَأَطَاعَ الإِمَامَ, وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ, وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ, وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ, كَانَ نَوْمُهُ وَنُبْهُهُ, أَجْرًا كُلُّهُ, وَأَمَّا مَنْ غَزَا رِيَاءً, وَسُمْعَةً, وَعَصَى الإِمَامَ, وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ, فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير القرشي مولاهم، أبو حفص الحمصيّ، صدوق [١] ٢/ ٥٣٥.
٢ - (بقيّة) بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعيّ، أبو يُحمِد الحمصيّ، صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء [٨] ٤٥/ ٥٥.
٣ - (بَحِير) بن سعد (٢) السّحوليّ الحمصيّ ثقة ثبت [٦] ١/ ٦٨٨.
٤ - (خالد) بن معدان الْكَلاعيّ، أبو عبد اللَّه الحمصيّ، ثقة عابد، يرسل كثيرًا [٣] ١/ ٦٨٨.
٥ - (أبو بَحريّة) -بفتح الموحّدة، وسكون المهملة، وتشديد المثنّاة- عبد اللَّه بن قيس الكنديّ السَّكُونيّ التَّراغِميّ -بمثنّاة، ثم معجمة (٣) - الحمصيّ، مشهور بكنيته، مخضرم، شَهِدَ خطبة عمر - رضي اللَّه عنه - بالجابية، ثقة [٢].
(١) - "المفهم" ٣/ ٧٢٦ - ٧٢٧.
(٢) - "بحير" -بفتح الموحدة، وكسر الحاء المهملة، و"سَعْد"- بفتح، فسكون.
(٣) - نسبة إلى التّرَاغم بطن من السَّكون. قاله في "لبّ اللباب" ١/ ١٦٨.
