كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١ - كتاب الطهارة - ٩٤ - باب حد الغسل - ج: 3 - ص: 95

بعض الفقهاء: المضمضة أن يجعل الماء في فمه، ثم يمجه، فأدخل المج في حقيقة المضمضة، فعلى هذا لو ابتلع الماء لم يكن مؤديا للسنة، وهذا الذي يكثر في أفعال المتوضئيين، أعني الجعل، والمج، ويمكن أن يكون ذكر ذلك بناء على أنه الأغلب والعادة، لا أنه يتوقف تأدية السنة على مجه اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه:

إدخال المج في مفهوم المضمضة ليس بشيء؛ لأن المضمضة كما أسلفنا هو التحريك، ولم يرد في السنة زيادة على معناه اللغوي، فلا ينبغي زيادته في مفهومها، والله أعلم.

(واستنشق) أي جعل الماء في أنفه، وجذبه بنَفَسه، ليزول ما فيه من الأوساخ، وأصل الاستنشاق: شم الريح مع قوة، كما تقيده عبارة اللسان ثم إنه لم يرد في طرق هذا الحديث تقييد المضمضة، والاستنشاق بعدد غير طريق يونس عن الزهري، فيما ذكره ابن المنذر، وكذا فيما ذكره أبو داود، من وجهين آخرين عن عثمان رضي الله عنه - فإن في أحدهما "فتمضمض ثلاثا، واستنثر ثلاثا"، وفي الآخر "ثم تمضمض، واستنثر ثلاثا" أفاده العيني [جـ ٢ ص ٣٠٠].

(ثم غسل وجهه) عطفه بثم إشارة إلى أن غسل الوجه يتأخر عن المضمضة، والاستنشاق. قال العلامة ابن دقيق العيد: فيه دليل على الترتيب بين غسل الوجه، والمضمضة والاستنشاق، وتأخيره عنهما، فيؤخذ منه الترتيب بين المفروض، والمسنون. اهـ إحكام ج ١ ص ١٧١.

قلت: هذا: إذا قلنا: بسنيتهما، وقد عرفت أن الراجح وجوبهما، فتنبه. وكتب العلامة الصنعاني على قوله: فيؤخذ منه الترتيب: الخ: ما نصه: إلا أنه قد ورد ما يعارضه، فأخرج أحمد، وأبو داود من