كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٧ - (كتاب الطلاق) - ٢ - (باب طلاق السنة) - ج: 28 - ص: 255

السُّنَّةِ تَطْلِيقَةٌ, وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ, فَإِذَا حَاضَتْ, وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى, فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ, طَلَّقَهَا أُخْرَى, ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ, قَالَ الأَعْمَشُ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ, فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (محمد بن يحيى بن أيوب) بن إبراهيم الثقفيّ، أبو يحيى المروزيّ القصريّ المعلم، ثقة حافظ [١٠] ١٦٢/ ٢٥٤.

٢ - (حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي، أبو عمر الكوفي القاضي، ثقة فقيه، تغير حفظه قليلاً في الآخر [٨] ٨٦/ ١٠٥.

٣ - (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم، أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت، لكنه يدلس [٥] ١٧/ ١٨.

٤ - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه الهمدانيّ السبيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد، يدلس واختلط بآخره [٣] ٣٨/ ٤٢.

٥ - (أبو الأحوص) عوف بن مالك بن نَضْلَة الْجُشميّ الكوفيّ ثقة [٣] ٥٠/ ٨٤٩.

٦ - (عبد اللَّه) بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - ٣٥/ ٣٩. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح، غير شيخ المصنّف، فقد تفرّد به هو والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمروزي. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، وأبو إسحاق، وأبو الأحوص. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بن مسعود - رضي اللَّه عنه - أنهُ قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ) قال السنديّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: بمعنى أن السنّة قد وردت بإباحتها لمن احتاج إليها، لا بمعنى أنها من الأفعال المسنونة التي يكون الفاعل مأجورًا بإتيانها. نعم إذا كفّ المرء نفسه من غيره عند الحاجة، وآثر هذا النوع من الطلاق؛ لكونه مباحًا، فله أجره على ذلك، لا على نفس الطلاق، فلا يَرِدُ أنها كيف تكون سنّةً، وهي من أبغض المباحات، كما جاء به الحديث. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحديث الذي أشار إليه السنديّ: هو ما أخرجه أبو داود في "سننه" عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، مرفوعًا: "أبغض الحلال إلى اللَّه