جُرَيْجٍ, عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيهِ, أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ, جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ, فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ, أَلَمْ تَعْلَمْ, أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَأَبِي بَكْرٍ, وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -, تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ).
رجال هذا السند: ستة:
١ - (أبو داود سليمان بن سيف) بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم الحرّاني، ثقة حافظ [١٠] ١٠٣/ ١٣٦ من أفراد المصنف.
٢ - (أبو عاصم) الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني النبيل البصريّ، ثقة ثبت [٩] ١٩/ ٤٢٤.
٣ - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ المكي، ثقة فقيه فاضل، يدلس ويرسل [٦] ٢٨/ ٣٢.
٤ - (ابن طاوس) عبد اللَّه، أبو محمد اليمانيّ ثقة فاضل عابد [٦] ١١٩/ ٥١٤.
٥ - (أبوه) طاوس بن كيسان اليمانيّ، أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسيّ، يقال: اسمه ذكوان، وطاوس لقبه، ثقة فقيه فاضل [٣] ٢٧/ ٣١.
٦ - (ابن عباس) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - ٢٧/ ٣١. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. (ومنها): أن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - أحد المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَن) عبد اللَّه (بْنِ طَاوُسِ، عَنْ أَبِيهِ) طاوس بن كيسان (أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ) هو صُهيب البكريّ البصريّ، أو المدنيّ، مولىَ ابن عبّاس وثقة أبو زرعة، والعجلي، وذكره ابن حبّان في "الثقات". وضعفه النسائي، وله ذكر في هذا الباب، وليست له رواية (جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسِ، أَلَمْ تَعْلَمْ، أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا من خِلَافَةِ عُمَرَ - رَضِي اللَّه عَنْهمَا -، تُرَدُّ إِلَى الوَاحِدَةِ؟) أي تُجعل في حكم طلقة واحدة، يحلّ للمطلّق أن يراجع امرأته بعدها (قَالَ) ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - (نَعَمْ) وفي رواية لمسلم عن ابن عباس، قال: "كان الطلاق على عهد رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث
