كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٧ - (كتاب الطلاق) - ١١ - (أمرك بيدك) - ج: 28 - ص: 299

مع أن الجاحد هو الأصل، ولكن لا يقدح ذلك في باقي روايات الراوي عنه، ولا يثبت به جرحه؛ لأنه أيضًا مكذّب لشيخه في نفيه لذلك، وليس قبول جرح كلّ منهما أولى من الآخر، فتساقطا، فإن عاد الأصل، وحدّث به، أو حدّث فرعٌ آخر عنه، ولم يُكذّبه، فهو مقبول، صرّح به القاضي أبو بكر، والخطيب، وغيرهما. ومقابل المختار في الأول عدم ردّ الماورديّ، واختاره السمعانيّ، وعزاه الشاشيّ للشافعيّ، وحكى الهنديّ الإجماع عليه، وجزم الماورديّ، والرويانيّ بأن ذلك لا يقدح في صحّة الحديث، إلا أنه لا يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل، فحصل ثلاثة أقوال. وثمّ قول رابع: أنهما يتعارضان، ويرجّح أحدهما بطريقه، وصار إليه إمام الحرمين. فإن قال الأصل: لا أعرفه، أو لا أذكره، أو نحوه، مما يقتض جواز نسيانه، لم يَقدح فيه. ذكره في "تقريب النواوي"، مع شرحه "تدريب الراوي" (١). وإلى هذا أشار السيوطيّ في "ألفية الحديث"، حيث قال:

وَمَنْ نَفَى مَا عَنْهُ يُرْوَى فَالأَصَحُّ … إِسْقَاطُهُ لَكِنْ بِفَرْعٍ مَا قَدَحْ

أَوْ قَالَ: لَا أَذْكُرُهُ وَنَحْوَ ذَا … كَأَنْ نَسِي فَصَحَّحُوا أَنْ يُؤْخَذَا

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الراجح عندي في المسأدة الأولى عدم ردّ مرويه، كما اختاره السمعانيّ، وغيره، وهو الذي اختاره السيوطيّ في "الكوكب الساطع" في الأصول، حيث قال:

الْمُرتَضَى كَمَا رَأَى السَّمْعَانِي … وَصَاحِبُ الْحَاوِي مَعَ الرُّيَانِي

وَخَالَفَ الأَكْثَرُ أَنَّ الأَصْلَا … إِنْ كَذّبَ الْفَرْعَ وَرَدَّ النَّقْلَا

لَا يَسْقُطُ الَّذِي رَوَى وَمِنْ هُنَا … لَوْ شَهِدَا شَهَادَةً لَمْ يُهنَا

أَوْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ وَفَرْعُهُ يَقُولُ … جَزْمًا وَلَا جَرْحَ فَأَوْلَى بِالْقَبُولْ

وَوَافَقَ الأَكَثَرُ ثُمَّ الأُولَى … إِنْ عَادَ لِلإِقْرَارِ خُذْ قَبُولَا

راجع "الكوكب الساطع" بشرحي عليه ص٢٨٢ - ٢٨٣. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

…

---

(١) "تدريب الراوي على تقريب النواوي" ١/ ٣٣٤ - ٣٣٥.