كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٧ - (كتاب الطلاق) - ٢١ - (باب من لا يقع طلاقه من الأزواج) - ج: 28 - ص: 353

(الحاكم) ٢/ ٥٩، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبيّ، وهو كما قالا، وحمّاد بن أبي سليمان، وإن كان فيه كلام من قبل حفظه، فهو يسير، لا يُسقط حديثه عن رتبة الاحتجاج به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[تنبيه]: حديث الباب مرويّ عن عائشة، وعليّ بن أبي طالب، وأبي قتادة الأنصاريّ - رضي اللَّه عنه -.

أما حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فقد ذكرنا من خرّجه آنفًا.

وأما حديث عليّ - رضي اللَّه عنه - فله عنه طرقٌ: [منها]: عن أبي ظبيان، عن ابن عبّاس، قال: "قال: أُتي عمرُ بمجنونة، قد زنت، فاستشار فيها أناسا، فأمَر بها عمر أن تُرجَمَ، فَمُرّ بها على علي بن أبي طالب رضوان اللَّه عليه، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم، قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت، أن القلم قد رُفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يَبْرَأَ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل، قال: بلى، قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء، قال: فأَرْسِلْها، قال فارسلها، قال: فجعل يُكَبِّر".

وفي رواية: قال: أَوَ ما تذكر أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يُفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم"، قال: صدقت، قال: فخَلَّى عنها. رواه أبو داود ٤٣٩٩ - ٤٤٠١، وابن خزيمة في "صحيحه" ١٠٠٣ وابن حبّان ١٤٩٧ والحاكم ٢/ ٥٩ والدارقطنيّ ٣٤٧ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبيّ، وهو كما قالا، ولا يضرّه وقف من وقفه، لأن من رفعه ثقة، والرفع زيادة، فيجب قبولها، ولأن رواية الوقف في مثل هذا في حكم الرفع؛ لقول عليّ لعمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: أما علمتَ؟ وقول عمر: بلى، فإنه دليل على أن الحديث معروف عندهما واللَّه تعالى أعلم.

وأما حديث أبي قتادة - رضي اللَّه عنه -، فلفظه: أنه كان مع النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - في سفر، فأدلج، فتقطع الناس عنه، فقال النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "إنه رُفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستقيظ، وعن المعتوه حتى يصحّ، وعن الصبيّ حتى يحتلم". أخرجه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وردّه الذهبيّ بأن فيه عكرمة بن إبراهيم، وقد ضعّفوه. وفي الباب عن أبي هريرة، وثوبان، وابن عباس، وغير واحد من أصحاب النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، لكن لا تخلو أسانيدها من مقال، وقد أوردها الهيثميّ في "المجمع" ٦/ ٢٥١ وأورد الزيلعيّ بعضها في "نصب الراية" ٤/ ١٦٤ - ١٦٥ (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

---

(١) راجع ما كتبه الشيخ الألبانيّ حفظه اللَّه في "إرواء الغليل" ٢/ ٤ - ٧، فقد حقّق البحث في هذا الحديث.