كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٧ - (كتاب الطلاق) - ٤٨ - (باب إلحاق الولد بالفراش، إذا لم ينفه صاحب الفراش) - ج: 29 - ص: 182

أبدلت الواو تاء، وأدغمت في تاء الافتعال، كما في "يتّعد"، ويتّقي"، من الوعد، والوقاية. قال ابن مالك -رحمه اللَّه تعالى- في "خلاصته":

ذُو اللِّينِ فَا تَا فِي افْتِعَالِ أُبْدِلَا … وَشَذَّ فِي ذِي الْهَمْزِ نَحْوُ ائْتَكَلَا

وقوله: "فليس لك بأخ" أي في استحسان الدخول، وإلا فهو أخٌ في ظاهر الشرع؛ للإحاق بأبيها. وقيل: هذه الزيادة غير معروفة في هذا الحديث، بل هي زيادة باطلة، مردودة. لكن تقدّم أن الحافظ حسّنها، وأنها لا تنافي الرواية الصحيحة, ويكون معناه أنه ليس بأخ لك شبهًا، فاحتاطي بالاحتجاب منه.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن الذي يظهر أن الصواب مع من ردّها؛ لأنها زيادة شاذة، تفرّد بها يوسف بن الزبير، وهو وإن وثّقه ابن حبّان، فقد قال فيه ابن جرير: إنه مجهولٌ لا يُحتجّ به، فزيادته المخالفة، للحديث الصحيح، حيث قال - صلى اللَّه عليه وسلم - لعبد بن زمعة: "هو أخوك" تكون مردودة.

ومنهم من تمسّك بها لكن قال بعدم الإلحاق، وإنما أُعطي عبدُ بن زمعة الولدَ على أنه عبد له. وهذا تأويل باطل، كما تقدّم. وتمام شرح الحديث تقدّم في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم.

والحديث ضعيف؛ لجهالة يوسف بن الزبير، كما تقدّم آنفًا.

وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، لم يروه من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا-٤٨/ ٣٥١٢ - وفي "الكبرى" ٤٨/ ٥٦٧٩. وأخرجه (أحمد) في "مسند المدنيين" ٢٧٧١٣. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٥١٣ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ, عَنْ مُغِيرَةَ, عَنْ أَبِي وَائِلٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ, وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَلَا أَحْسُبُ هَذَا, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ, وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"مغيرة": هو ابن مقسم الضبّيّ، أبو هشام الكوفيّ الأعمى، ثقة متقنٌ، إلا أنه يدلّس [٦] ١٥٥/ ٣٠١. و"أبو وائل": هو شقيق بن سلمة الكوفيّ المخضرم الثقة.

وقوله: "لا أحسب هذا عن عبد اللَّه بن مسعود" يعني أن كون هذا الحديث من مسند عبد اللَّه بن مسعود - رضي اللَّه عنه - غريب، بل المشهور أنه من حديث غيره.

قال الحافظ في "النكت الظراف": ما حاصله: أخرجه إسحاق بن إبراهيم في مسند عبد اللَّه بن مسعود من "مسنده"، ثم أخرجه من طريق شعبة، عن مغيرة، عن أبي وائل