للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كلام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- (١).

وقال الشوكانيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "نيل الأوطار": وقد أخذ بالقرعة مطلقًا مالك، والشافعيّ، وأحمد، والجمهور. حكى ذلك عنهم ابن رسلان في "كتاب العتق" من شرح "سنن أبي داود". قال: وقد قال بعضهم: إن حديث القرعة منسوخ. وقال المقبليّ في "الأبحاث": إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد انسداد الطرق الشرعيّة. انتهى. قال: ومن المخالفين في اعتبار القرعة الحنفيّة، وكذلك الهادويّة، وقالوا: إذا وطئ الشركاء الأمة المشتركة في طهر واحد، وجاءت بولد، وادّعوه جميعًا، ولا مرجّح للإلحاق بأحدهم، كان الولد ابنًا لهم جميعًا، يرث كلَّ واحد منهم ميراث ابن كامل، ومجموعهم أبٌ يرثونه ميراث أب واحد. انتهى (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن قول الجمهور بمشروعيّة القرعة في إلحاق الولد المتنازع فيه هو الحقّ؛ لصحّة حديث الباب، والقائلون بعدم مشرعيّته لم يأتوا بحجة مقنعة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٥١٦ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا (٣) عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ, عَنِ الأَجْلَحِ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيُّ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ, قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ, فَجَعَلَ يُخْبِرُهُ, وَيُحَدِّثُهُ وَعَلِيٌّ بِهَا, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ, أَتَى عَلِيًّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ, يَخْتَصِمُونَ فِي وَلَدٍ, وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ … وَسَاقَ الْحَدِيثَ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الأجلح" هو: ابن عبد اللَّه بن حُجَيّة -بالمهملة، والجيبم، مصغّرًا- يكنى أبا حُجَية الكنديّ، يقال: اسمه يحيى، والأجلح لقبه، صدوقٌ، شيعيّ [٧].

قال القطّان: في نفسي منه شيء. وقال أيضًا: ما كان يَفصِل بين الحسين بن عليّ، وعليّ بن الحسين. يعني أنه ما كان بالحافظ. وقال أحمد: أجلح، ومجالد متقاربان في الحديث، وقد روى الأجلح غير حديث منكر. وقال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: ما أقرب الأجلح من فِطْر بن خليفة. وقال ابن معين: صالح. وقال مرّةً: ثقة. وقال مرّةَ: ليس به بأس. وقال العجليّ: كوفيّ ثقة. وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ، يُكتب حديثه، ولا يُحتجّ به. وقال النسائيّ: ضعيف، ليس بذاك، وكان له رأيٌ سوءٌ. وقال


(١) "زاد المعاد في هدي خير العباد - صلى اللَّه عليه وسلم -" ٥/ ٤٣٠ - ٤٣٢.
(٢) "نيل الأوطار" ٦/ ٢٩٨ - ٢٩٩.
(٣) وفي نسخة: "حدثني".