كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٧ - (كتاب الطلاق) - ٧٠ - (الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها) - ج: 29 - ص: 317

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن ما في سائر الروايات هو المحفوظ؛ لأن هذه الرواية في سندها عبد الرحمن بن عاصم، وهو مجهول عين، لم يرو عنه غير عطاء بن أبي رباح، ولعله كان سيء الحفظ، فأخطأ في اسمها. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "عُوّادها" -بضمّ المهملة، وتشديد الواو- جمع عائد، كالزوّار وزنًا ومعنًى. وقوله: قَسْقاسته للعصا" -بفتح القاف، فسكون، المهملة: أي تحريكه للعصا. قال في "القاموس": القَسْقَاسةُ: العصا، أو قَسْقَاسَةُ العصا، وقَسْقَسَتُهُ تحريكه. وتَقَسْقَسَ الصوتَ: تسقعه، وقَسْقَسَ: أسرع، وبالكلب: صاح به، وقال: قُوسْ قُوسْ، والشيءَ: حرّكه، وأَدْأَبَ السيرَ فيه. انتهى.

وهو هنا كناية عن كثرة ضربه للنساء، كما فُسّر في الروايات الأخرى.

وقوله: "أملق من المال": قال ابن الأثير: أي فقير منه، قد نَفِدَ ماله، يقال: أملَقَ الرجلُ، فهو مملِقٌ، وأصل الإملاق: الإنفاق، يقال: أملق ما معه إملاقًا، مَلَقَه مَلْقًا: إذا أخرجه من يده، ولم يحبسه، والفقر تابعٌ لذلك، فاستعملوا لفظ السبب في موضع المسبّب، حتى صار به أشهر. انتهى (١).

والحديث أخرجه مسلم، وقد سبق شرحه مستوفًى، وكذا بيان مسائله في ٨/ ٣٢٢٣ - باب "تزويج المولى العربيّة". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٥٧٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ عُقَيْلٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ, أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ, أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ, فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ, فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ, أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا, فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى, فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ فَاطِمَةَ, فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا, قَالَ عُرْوَةُ: أَنْكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"حُجين بن المثنّى": هو أبو عمير اليماميّ، نزيل بغداد، وولي قضاء خراسان، ثقة [٩] ١٨٠/ ١١٥٠.

وقوله: "تحت أبي عمرو بن حفص" هذا الصحيح الذي قاله جمهور الرواة، وقلبه بعضهم، فقال: أبو حفص بن عمرو، واسمه عبد الحميد، وقيل: أحمد، وقيل: اسمه

---

(١) "النهاية" ٤١/ ٣٥٧.