كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٨ - (كتاب الإحباس) - ٣ - (باب حبس المشاع) - ج: 30 - ص: 67

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وعلى هذا هذا يكون التقدير هنا "إن المائة السهم

سهمِ". وإلى القاعدة المتقدّمة أشار الأجهور -رحمه اللَّه تعالى-، حيث قال:

وَعَدَدًا تُرِيدُ أن تُعَرِّفَا … فَـ"أَلْ" بِجُزْئَيْهِ صِلَنْ إِنْ عُطِفَا

وَإِنْ يَكُنْ مُرَكَّبًا فَالأَوَّلُ … وَفِي الْمُضَافِ عَكْسُ هَذَا يُفْعَلُ

وَخَالَفَ الْكُوفِيُّ فِي الأَخِيرِ … فَعَرَّفَ الْجُزْءَيْنِ يَا سَمِيرِي

قال الصبّان: والمراد بالأخير غير الأول، فيشمل الثاني، وهو المركّب؛ لأن الكوفيّ فيه أيضًا، وكان الأحسن أن يقول بدل الأخير:

وَخَالَفَ الْكُوفِيُّ فِي هَذَيْنِ … فِفِيهِمَا قَدْ عَرَّفَ الْجُزْءَيْنِ (١)

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٦٣١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَنْجِيُّ, بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي اللَّه عنهما -, قَالَ: جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً, لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ, كَانَ لِي مِائَةُ رَأْسٍ, فَاشْتَرَيْتُ بِهَا مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ, مِنْ أَهْلِهَا, وَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهَا إِلَى اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-, قَالَ: «فَاحْبِسْ أَصْلَهَا, وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو صدوق [١٠] ٤٣/ ١٧٢٤.

وقوله: "الخَلَنْجِيُّ" -بفتح الخاء المعجمة، والسلام، وسكون النون، بعدها جيم-: نسبة إلى الخَلَنْج نوع من الشجر، كما أفاده في "القاموس".

و"سفيان": هو ابن عيينة.

[تنبيه]: وقع في هذا الإسناد غلط، وهو زيادة لفظ "عن عمر" في السند، كما هو الواقع في نسخ "المجتبى"، والصواب خلافه، وأنه من مسند ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، لا من مسند عمر - رضي اللَّه تعالى عنه -، كما تقدّم التنبيه عليه في الباب الماضي. ومن الغريب أنه وقع في "الكبرى" على الصواب، ثم ألحق به المحقّق لفظ: "عن عمر" أخذًا من "المجتبى"، فليُتنبّه، فإنه هذا من مزالّ الأقدام، واللَّه الهادي إلى سواء السبيل.

والحديث صحيح سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه

---

(١) راجع "حاشية الصبّان على الأشموني على ألفية ابن مالك" ١/ ١٨٦ - ١٨٨ - في باب "المعرّف بأداة التعريف".