للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبالجملة فمهما أعلت هذه الأحاديث بما أعلت به من انقطاع، أو شذوذ فقد تبين: بما برهنا عليه أن منها الصحيح لذاته على قول الترمذي، كما تقدم، ومنها الصحيح لغيره. وقد نبه في الأصول على أن الحديث المعلل إذا عضده ضعيف، أو قول صحابي، أو فعله، أو قول الأكثر من العلماء، أو قياس، أو انتشار له من غير نكير، أو عمل أهل العصر على وفقه كان المجموع حجة؛ لأنه يحصل من اجتماع

الضعيفين قوة مفيدة للظن. انظر جمع الجوامع وشرحه في بحث المرسل، والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل.

بيان أن الجورب معروف في اللغة والشرع لا سبيل إلى صرفه إلى غير المعروف

في المصباح: والجورب فوعل وهو معرب، والجمع جواربه بالهاء، وربما حذفت، اهـ فلم يحده لأنه بديهي معروف لكل أحد، ولا حد للبديهيات. وفي القاموس وشرحه مثله، وقال أبو بكر بن العربي: الجورب: غشاآن للقدم من صوف يتخذ للوقاء اهـ وفي التوضيح: للحطاب المالكي: الجوارب: ما كان على شكل الخف من كتان، أو قطن، أو غير ذلك، وفي الروض المربع للبهوتي الحنبلي الجورب ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. اهـ.

وقال العيني: الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرد، وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس في القدم إلي ما فوق الكتب. انتهى، وقال الحلبي في شرح المنية: الجورب ما يلبس في الرجل لدفع البرد ونحوه مما لا يسمى خفا ولا جرموقا اهـ. والجورموق: قال الفقهاء هو الموق، وهو كما في القاموس: خف غليظ يلبس فوق الخف وقال ابن سيده والموق ضرب من الخفاف. وقال الجوهري: الموق: