كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٩٧ - باب المسح على الخفين في السفر - المسح على الجوربين والنعلين - ج: 3 - ص: 198

وأبو زرعة، والنسائي، وغيرهم. اهـ، وقال الحافظ ابن حجر: حديث أبي موسى الذي أشار إليه أبو داود أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده ضعف، وانقطاع، كما قال أبو داود اهـ.

والجواب: ما قاله العلامة المحقق علاء الدين المارديني في الجوهر النقي في الرد على البيهقي: من أن التضعيف بعدم ثبوت سماع الضحاك من أبي موسى هو على مذهب من يشترط للإتصال ثبوت السماع قال: ثم هو معارض بما ذكره عبد الغني فإنه قال في الكمال: سمع الضحاك من أبي موسى. قال: وابن سنان وثقه ابن معين، وضعفه غيره. وقد أخرج الترمذي في الجنائز حديثا في سنده عيسى بن سنان هذا وحسنه. اهـ.

وقال الذهبي في الميزان: هو -أي ابن سنان- ممن يكتب حديثه.

قال: وقواه بعضهم، وقال العجلي: لا بأس به اهـ وبالجملة وإن وجد من ضعفه فقد وجد من وثقه. ومن الأئمة من لا يترك حديث المضعف حتى يجمعوا على تركه. ولا يقال: إن الجمهور على أن الجرح مقدم على التعديل لأنه مقيد بأن يكون الجرح مفسرا لا مجملا، وبأن يُبنَى على أمر مجزوم به لا بطريق اجتهادي كما قاله الإمام ابن دقيق العيد، ونقله عنه السيوطي في التدريب (١) فالمسألة تحتاج إلى دقة، فإنها ليست على إطلاقها كما توهم. ومع ذلك فقد يتأيد الحديث ويعضد بأن يروى من وجه آخر بلفظه، أو معناه، وقد وجد مروي أبي موسى هذا بلفظه في حديث المغيرة، وبمعناه في حديث ثوبان في التساخين، فأصبح من الحسن لغيره، وهو كالحسن لذاته، وكلاهما يعمل به ويحتج بمقتضاه. انظر مطولات المصطلح.

---

(١) ص ١١٣.