بالحاء المهملة، والزاي، وهم جماعة، فإن شعبة -رحمه اللَّه تعالى- يروي عن سبعة كلهم يكنى بأبي حمزة بالحاء، والزاي، إلا واحدًا، فإنه بالجيم، والراء، وهو الذي في هذا السند، وإلى ذلك أشار السيوطيّ في "ألفية الحديث":
وَعَنْ أَبِي حَمْزَةَ يَروِي شُعْبَةُ … عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِزَايِ عِدَّةُ
إِلَّا أَبَا جَمرَةَ فَهوَ بِالرَّا … وَهوَ الَّذِي يُطْلَقُ يُدْعَى نَصْرَا
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عمران حُصين - رضي اللَّه عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٢٩/ ٣٨٣٦ - وفي "الكبرى" ٦/ ٤٧٥١. وأخرجه (خ) في "الشهادات" ٢٦٥١ و"المناقب" ٣٦٥٠ و"الرقاق" ٦٤٢٨ و"الأيمان والنذور" ٦٦٩٥ (م) في "فضائل الصحابة" ٢٥٣٥ (د) في "السنّة" ٤٦٥٧ (ت) في "الفتن" ٢٢٢١ و ٢٢٢٢ (أحمد) في "مسند البصريين" ١٩٣١٩ و ١٩٣٣٤ و ١٩٤٠ و ١٩٤٥١. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان وجوب الوفاء بالنذر. قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: فيه وجوب الوفاء بالنذر، وهو واجبٌ بلا خلاف، وإن كان ابتداء النذر منهيًا عنه، كما سبق في بابه. انتهى (١). (ومنها): بيان فضل الوفاء بالنذر، حيث مُدِحَ به القرونُ المفضلة، وذُمَّ بتركه من بعدهم.
(ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فإن كلّ الأمور التي أخبر بها وقعت كما أخبر.
(ومنها): استُدلّ به على تعديل أهل القرون الثلاثة، وإن تفاوتت منازلهم في الفضل، وهذا محمولٌ على الغالب، والأكثرية، فقد وُجد فيمن بعد الصحابة من القرنين من وُجدت فيه الصفات المذمومة المذكورة، لكن بقلّة، بخلاف من بعد القرون الثلاثة، فإن ذلك كثُر فيهم، واشتهر. (ومنها): أن فيه بيان من تُردّ شهادتهم، وهم من اتصف بالصفات المذكورة، وإلى ذلك الإشارة بقوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "ثم يفشو الكذب"، أي يكثر. (ومنها): أنه استُدلّ به على جواز المفاضلة بين الصحابة. قاله المازريّ.
(١) "شرح مسلم" ١٦/ ٣٠٥.
