كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٣٤ - (كتاب الأيمان, والنذور) - ٣٣ - (إذا حلفت المرأة لتمشي حافية, غير مختمرة) - ج: 31 - ص: 26

عَنْ أُخْتٍ لَهُ, نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً, غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "يحيى بن سعيد" الأول: هو القطّان، والثاني: هو الأنصاريّ.

و"عُبيد اللَّه بن زَحْر" -بفتح الزاي، وسكون الحاء المهملة- الضمريّ مولاهم الإفريقي، وُلد بإفريقية، ودخل العراق في طلب العلم، لَيِّن الحديث (١) [٦].

قال حرب بن إسماعيل: سألت أحمد عنه، فضعّفه. وقال ابن أبي خيثمة وغيره، عن ابن معين: ليس بشيء. وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: كلّ حديثه عندي ضعيف. وقال أبو الحسن بن البراء، عن ابن المدينيّ: منكر الحديث. وقال الآجريّ، عن أبي داود: سمعت أحمد -يعني ابن صالح- يقول: عبيد اللَّه زحر ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به صدوق. وقال الحاكم: لين الحديث. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال ابن عديّ: ويقع في أحاديثه ما لا يُتابع عليه، وأروى الناس عنه يحيى بن أيوب. وقال الخطيب: كان رجلاً صالحًا، وفي حديثه لينٌ. ونقل الترمذيّ في "العلل" عن البخاريّ أنه وثّقه. وقال البخاريّ في "التاريخ": مقارب الحديث، ولكن الشأن في عليّ بن يزيد. وقال الحربيّ: غيره أوثق منه. وقال أبو مسهر: هو صاحب كلّ مُعضلة، وإن ذلك لبيّنٌ على حديثه. وقال العجليّ: يُكتب حديثه. وقال الدارقطنيّ: ضعيف. وقال ابن حبّان: يروي الموضوعات عن الأثبات، فإذا روى عن عليّ بن يزيد أتى بالطامّات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيدُ اللَّه بن زخر، وعدي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن، لم يكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم. انتهى. قال الحافظ: وليس في الثلاثة من اتُّهم إلا عليّ بن يزيد، وأما الآخران، فهما في الأصل صدوقان، وإن كانا يُخطئان، ولم يخرج البخاريّ من رواية ابن زحر عن عليّ بن يزيد شيئًا. انتهى. روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والأربعة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.

و"عبد اللَّه بن مالك" اليحصُبيّ -بفتح التحتانيّة، وسكون المهملة، وفتح الصاد المهملة، بعدها موحّدة- المقرئ المصريّ، يقال: هو أبو تميم الجيشانيّ، صدوق [٣].

روى عن عقبة بن عامر في النذر. وعنه أبو سعيد جُعثُل بن هاعان. ذكره ابن حنان في "الثقات". وفرّق أبو حاتم بينه، وبين أبي تميم الجيشاني. وفرّق بينهما أيضًا ابن

---

(١) وفي "التقريب" صدوق يخطئ والظاهر أنه أسوأ حالاً من هذا، كما يتبين من ترجمته. فتأمل.