كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٣٥ - (كتاب المزارعة) - ٣ - (ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة) - ج: 31 - ص: 201

غير مرّة.

و" جرير": هو ابن عبد الحميد. و"منصور": هو ابن المعتمر. و"إبراهيم": هو النخعيّ. وقوله: "البيضاء": هي الخالية من الزراعة، والأشجار. والأثر صحيح مقطوع، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-٣/ ٣٩٦٢ - وفي "الكبرى" ٢/ ٤٦٦٩. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٩٦٣ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ مُحَمَّدٍ, قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ شُرَيْحًا, كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلاَّ بِقَضَاءَيْنِ, كَانَ رُبَّمَا قَالَ لِلْمُضَارِبِ: بَيِّنَتَكَ عَلَى مُصِيبَةٍ, تُعْذَرُ بِهَا, وَرُبَّمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ: بَيِّنَتَكَ أَنَّ أَمِينَكَ خَائِنٌ, وَإِلاَّ فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا خَانَكَ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عمرو بن زُرارة": هو أبو محمد النيسابوريّ الثقة الثبت المذكور في أول الباب. و"إسماعيل": هو ابن عليّة. و"أيوب": هو السختيانيّ، و"محمد": هو ابن سيرين. و"شُريحٌ": هو ابن الحارث النخعيّ القاضي المشهور، أبو أُميّة الكوفيّ الثقة المخضرم الفقيه [٢] ٥١/ ٣٣١٢.

وقوله: "لم أعلم شُريحًا الخ": يعني أن شُريحًا القاضي -رحمه اللَّه تعالى- كان إذا تخاصم المتعاقدان مضاربةً، بأن ادّعى المضارب هلاك شيء من مال المضاربة، يقضي بينهما بأحد قضاءين، إما أن يقول للمضارب: بيّنتك، أي أحضِرْ شُهودًا يشهدون لك على أن المال أصابته آفة، فتلف، فيكون لك عذر بذلك، وإما أن يقول لصاحب المال بينتك على أن المضارب الذي ائتمنته خانك، وإن لم يكن لك شهود بذلك، ذلك أن تحلّفه باللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- أنه ما خانك في أمانته.

وقوله: "إلا بقضاءين" هكذا نسخ "المجتبى"، بصيغة التثنية، والذي في "الكبرى": "بقضاء بين" -بفتح الموحّدة، وتشديد التحتانيّة، آخره نون-، صفة لـ"قضاء"، أي يقضي بينهما بقضاء واضح.

ولما في "المجتبى" أيضًا - إن صحّت الرواية به- وجه صحيح أيضًا، كما أسلفته آنفًا، وذلك أن يكون المعنى أنه يقضي بين الخصمين في المضاربة بأحد القضاءين: إما بالبينة، وإما بيمين المضارب. واللَّه تعالى أعلم.

ومناسبة أثر شُريح هذا للمزارعة، تَشَابُهُ كلّ من المزارعة والمضاربة في كون كلّ منهما إجارة ببعض ما يتحصّل من العمل، كما تقدّم في أثر ابن سيرين أول الباب.