على عبد اللَّه بن أبي زكريا، وكان يعرف له حقّه، قال لنا خالد: فحدثنا عبد اللَّه بن أبي زكريا، قال. سمعت أم الدرداء، تقول: سمعت أبا الدرداء، يقول: سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، يقول: "كلُّ ذنب عسى اللَّه أن يغفره، إلا من مات مشركا، أو مؤمنٌ قتل مؤمنا متعمدا". وهو حديث صحيح، ورجاله كلهم ثقات، وخالد بن دهقان وثّقه أبو مسهر، وأبو زرعة الدمشقيّ، ودُحَيم، وغيرهم، فقول الحافظ في "التقريب": مقبول غير مقبول. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
(المسألة الثانية): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تحريم دم المسلم.
(ومنها): تعظيم شأن قتل المسلم، وسيعقد له المصنّف بعد هذا بابًا مستقلًا (ومنها): سعة رحمة اللَّه تعالى، حيث يغفر الذنوب جميعًا، إلا المستثنى. (ومنها): تعظيم شأن الشرك باللَّه تعالى، وأن من مات مشركًا، لا يُرجى له العفو، كما قال اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} الآية [النساء: ٤٨]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٩٨٦ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ (١) , عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا, إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ, كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا, وَذَلِكَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عمرو بن عليّ) الفلّاس البصريّ، ثقة ثبت [١٠] ٤/ ٤.
٢ - (عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسّان البصريّ، ثقة ثبت حجة [٩] ٤٢/ ٤٩.
٣ - (سفيان) بن سعيد الثوريّ (٢) الكوفيّ، ثقة ثبت إمام [٧] ٣٣/ ٣٧.
٤ - (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي، ثقة ثبت يدلس [٥] ١٧/ ١٨.
٥ - (عبد اللَّه بن مُرّة) الهمدانيّ الخارفيّ الكوفيّ، ثقة [٣] ١٧/ ١٨٦٠.
[تنبيه]: وقع في كثير من نسخ "المجتبى"، و"الكبرى": "عبد الرحمن بن مرّة"،
(١) وفي رواية حفص بن غياث عن الأعمش: "حدّثني عبد اللَّه بن مرّة". فصرّح بالتحديث. قاله في "الفتح" ١٤/ ١٧٣.
(٢) وأخرج البخاريّ الحديث عن قبيصة، عن سفيان، عن الأعمش الخ، فقال في "الفتح": سفيان هو الثوريّ، ويخمل أن يكون ابن عُيينة، فسيأتي في "الاعتصام" من رواية الحميديّ عنه: حدثنا الأعمش. انتهى. قلت: لكن الذي يترجّح عندي في سند المصنّف أنه الثوريّ؛ لأن عبد الرحمن ابن مهديّ من كبار الآخذين عن الثوريّ، فإذا أطلقه فهو الثوريّ. واللَّه تعالى أعلم.
