كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٣٨ - (كتاب البيعة) - ٩ - (البيعة على الجهاد) - ج: 32 - ص: 232

يُعلِن بِتوبتِهِ، وإِلَّا فلا.

(تتبِيه): زاد فِي رِواية الصُّنابحِيّ، عن عُبادة، فِي هَذَا الحديث: "ولا ينتهِب"، وهُو مِمّا يُتمسَّك بِهِ فِي أن البيعة مُتأخِّرة؛ لِأن الجِهاد عِتد بيعة العقبة، لم يكُن فُرِض، والْمُراد بالانتِهاب ما يقع بعد الْقِتال فِي الغنائِم. وزاد فِي رِوايته أيْضاً: "ولا يَعْصِي، بالجنَّةِ (١)، إن فعلنا ذَلِكَ، فإِنْ غشِينا منْ ذَلِكَ شيئاً ما، كَانَ قضاء ذَلِكَ إِلى الله"، أخرجهُ البخاريّ فِي "باب وُفُود الأنْصَار" عن قُتيبة، عن الليث، ووقع عِنده: "ولا يقضِي" بِقافٍ، وضاد مُعجمة، قَالَ الحافظ: وهُو تَصْحِيف، وَقَدْ تكلف بعض النَّاس فِي تخرِيجه، وَقَالَ: إِنَّهُ نَهَاكُم عن وِلاية القضاء، وُيبطِلهُ أنَّ عُبادة رضِي الله عنهُ ولى قضاء فِلسطِين، فِي زمن عُمر رضِي الله عنهُ. وقِيل: إِنَّ قوله: "بالجنة" مُتعلِّق بِـ"يقضِي"، أي لا يقضِي بِالجنَّةِ لِأحدٍ مُعيَّن. لكِن يبقى قوله: "إن فعلنا ذَلِكَ" بِلا جواب، ويكفِي فِي ثُبُوت دعوى التَّصْحِيف فِيهِ، رِواية مُسلِم عن قُتَيْبة، بِالعينِ والصَّاد المُهملتينِ، وكذا الإسْمَاعِيليّ عن الحسنُ بنِ سُفْيان، ولِأبِي نُعَيْم منْ طرِيق مُوسى بن هارُون، كِلاهُما عن قُتيبة، وكذا هُو عِنْد البخاريّ أيضاً، فِي هَذَا الحديث فِي "الدِّيَات" عن عبد الله بن يُوسُف، عن اللَّيْث، فِي مُعظم الرِّوايات، لكِن عند الكُشْمِيهنِيّ بِالْقَافِ والضَّاد أيضاً، وهُو تَصْحِيف، كما بَيَّنَّاهُ.

وقؤله: "بالجنة" إِنما هُو مُتعلِّق بِقولِهِ فِي أوَّله: "بايعنا". والله أعلم. قاله فِي "الفتح" (٢). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٩/ ٤١٦٣ و٤١٦٤ و١٧/ ٤١٨٠ و"كتاب الإيمان" ١٤/ ٥٠٠٤ - وفي "الكبرى" ١٢/ ٧٧٨٤ و٧٧٨٥ و٢٠/ ٧٨٠١ و"كتاب الإيمان" ١٤/ ١١٧٣٣. وأخرجه (خ) فِي "الإيمان" ١٨.

أخرجه هنا -١/ ٤١٥١ و٤١٥٢ و٢/ ٤١٥٣ و٣/ ٤١٥٤ و٤/ ٤١٥٥ و٥/ ٤١٥٦

---

(١) ولفظ مسلم: "فالجنة، إن فعلنا ذلك".
(٢) "فتح" ١/ ٩٢ - ٩٨. "كتاب الإيمان" حديث: ١٩.