قَالَ فِي "الفتح": "التعرّب": بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلة، وَالرَّاء الثَّقِيلة: أيْ السُّكْنَى مَعَ الأَعْرَاب، بِفتحِ الألِف، وهُو أن ينتقِل المُهاجِر منْ البلد الَّتِي هاجر مِنها، فيسكُن البدو، فيرجِع بعد هِجرته أعرابِيًا، وكان إِذ ذاك مُحرَّمًا، إِلا إن أذِنَ لهُ الشَّارع فِي ذَلِكَ.
وقيَّدهُ بِالفِتنةِ، إِشارة إِلى ما ورد منْ الإذْنِ فِي ذَلِكَ، عِند حُلُول الفِتن. وقِيل: بِمنعِهِ فِي زمن الفِتنة؛ لِما يترتب عَلَيْهِ منْ خِذلان أهْل الحَقّ، ولكِن نظر السَّلف اخْتَلف فِي ذَلِكَ: فمِنهُم منْ آثر السَّلامة، واعتزل الْفِتن، كَسَعْدٍ، ومُحمَّد بن مَسْلمة، وابن عُمر، فِي طائفة. ومِنهُم منْ باشَرَ القِتَال، وهُم الْجُمْهُور.
قَالَ: وَوَقَع فِي رِواية كرِيمة "التَّعَزُّب" بِالزَّايِ، وَبَيْنَهُمَا عُمُومِ وخُصُوص، وَقَالَ صاحِب "المَطَالِع": وجدته بِخَطِّي فِي البُخارِيّ بالزَّاي، وأخْشَى أن يكُون وَهمًا، فإِنْ صَحَّ فمعناهُ: الْبُعْد، والاعْتِزال. انتهى (١). والله تعالى أعلم بالصواب.
٤١٨٨ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الأَكْوَعِ، ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ، وَذَكَرَ كَلِمَةً، مَعْنَاهَا: وَبَدَوْتَ، قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَذِنَ لِي فِي الْبُدُوِّ).
رجال هَذَا الإسناد: أربعة:
١ - (قتيبة) بن سعيد القفي، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (حاتم بن إسماعيل) الحارثيّ، أبو إسماعيل المدنيّ، صدوقٌ يهم، صحيح الكتاب [٨] ٢٤/ ٥٤٣.
٣ - (يزيد بن أبي عُبيد) الأسلميّ، مولى سلمة بن الأكوع المدنيّ، ثقة [٤] ٦٧/ ١٩٦١.
٤ - (سلمة بن الأكوع) هو سلمة بن عمرو بن الأكوع، نُسب لجدّه الصحابيّ المشهور رضي الله تعالى عنه ١٥/ ٧٦٥. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، كأحاديث الأبواب الثلاثة الماضية، وهو (١٩٥). (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، والظاهر أنه دخلها. (ومنها): أن هَذَا الإسناد مما وافق فيه المصنّف الشيخين، فقد أخرجا هَذَا الحديث فِي "صحيحيهما" بنفس هَذَا الإسناد. والله تعالى أعلم.
(١) "فتح" ١٤/ ٥٣٩ "كتاب الفتن" حديث: ٧٠٨٧.
