قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الحديث تقدّم للمصنف فِي "الطهارة" -١٦٨/ ٢٦١ - "باب الجنب إذا لم يتوضّأ". ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
و"محمد": هو ابن جعفر، غندر. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و"علي بن مُدرك": هو النخعيّ الكوفيّ، ثقة [٤] ٨٢/ ٢٤١٥. و"أبو زرعة": هو هَرِم بن عمرو ابن جرير بن عبد الله البجليّ، الكوفيّ، ثقة [٣] ٣٤/ ٥٠. و"عبد الله بن نُجيّ" -بضم النون، مصغّراً-: الحضرميّ الكوفيّ، صدوقٌ [٣] ١٦٧/ ٢٦١. و"نُجيّ": هو الحضرميّ الكوفيّ، مقبول [٣] ١٦٨/ ٢٦١.
والمراد منْ الجنب الجنب الذي لا يتوضّأ، كما بينه المصنّف فِي ترجمته المذكورة آنفًا، حيث قَالَ: "باب فِي الجنب إذا لم يتوضّأ"، أو المراد المتهاون الذي يكون أكثر أوقاته جنبًا؛ لقلّة مبالاته، وخفّة دينه، هَذَا كلّه عَلَى تقدير صحة الحديث بزيادة "ولا جنبٌ"، والحديث لا يصحّ بزيادتها، لتفرد نُجيّ بها، وهو لا يُقبل إذا تفرّد. والله تعالى أعلم.
والحاصل أن الحديث بزيادة "ولا جنب" غير صحيح. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: إنما قيّدته بهذه الزيادة؛ لأن الحديث بدونها متّفقٌ عليه، كما سيأتي بيانه فِي حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه التالي لهذا الحديث، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٢٨٤ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا، فِيهِ كَلْبٌ، وَلَا صُورَةٌ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل باب.
٢ - (إسحاق بن منصور) بن بَهْرام الْكَوْسج، أبو يعقوب التميميّ المروزي، ثقة ثبت [١١] ٧٢/ ٨٨.
٣ - (سفيان) بن عيينة الإِمام الحجة الثبت المكيّ [٨] ١/ ١.
٤ - (الزهريّ) محمد بن مسلم المذكور قبل باب.
٥ - (عبيد الله بن عبد الله) بن عُتْبة بن مسعود المدنيّ الثقة الثبت الفقيه [٣] ٤٥/ ٥٦.
٦ - (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما ٢٧/ ٣١.
٧ - (أَبو طَلْحَةَ) زيد بن سهل بن الأسود بن حَرَام الأنصاريّ النّجّاريّ، مشهور
