للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث سمرة رضي الله تعالى عنه هَذَا ضعيفاً، أما عَلَى قول منْ ينفي سماع الحسن منْ سمرة -رضي الله عنه- مطلقًا، أو يقول: إنه سمع منه حديث العقيقة فقط، فظاهر، وأما عَلَى قول منْ يثبت سماعه مطلقًا، فلشهرته بالتدليس، وَقَدْ عنعنه. وَقَدْ جاء الخيار ثلاثًا فِي حديث حكيم ابن حزام عند أبي داود بلفظ: "البيّعان بالخيار، حَتَّى يتفرّقا، أو يختار ثلاث مرار"، والحديث عند البخاريّ، بلفظ: قَالَ همّام: وجدت فِي كتابي: يختار ثلاث مرار".

[تنبيه]: ردّ أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى هذين الحديثين، فَقَالَ رواية الحسن عن سمرة مرسلة، لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وحده، وأما رواية همّام، فإنه لم يحدّث بهذه اللفظة، وإنما أخبر أنه وجدها فِي كتابه، ولم يلتزمها، ولا رواها، ولا أسندها، وما كَانَ هكذا، فلا يجوز الأخذ به، ولا تقوم به حجة. قَالَ: لو ثبت همام عليها منْ روايته، أو غيره منْ الثقات، لقلنا بها؛ لأنها تكون زيادة. انتهى "المحلّى" ٨/ ٣٦٦. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -١٠/ ٤٤٨٣ و٤٤٨٤ - وفي "الكبرى" ٩/ ٦٠٧٣ و ٦٠٧٤. وأخرجه (ق) فِي "التجارات" ٢١٨٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٤٨٤ - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَيَأْخُذْ (١) أَحَدُهُمَا مَا رَضِيَ مِنْ صَاحِبِهِ، أَوْ هَوِيَ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه: "محمد بن إسماعيل"، وهو المعروف أبوه بابن عليّة، فإنه منْ أفراده، وهو بصريّ، نزيل دمشق، وقاضيها، ثقة حافظ [١١]. و"يزيد": هو ابن هارون الواسطيّ الحجة المشهور. و"همّام": هو ابن يحيى العَوْذيّ الثقة البصريّ. وقوله: "أو هوي" "أو" للشكّ منْ الراوي. والحديث سبق القول فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.


(١) وفي نسخة: "أو يأخذ".