كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٣ - (كتاب البيوع) - ١٧ - (بيع الحاضر للباد) - ج: 34 - ص: 203

ليس بشيء. وَقَالَ أبو زرعة: لا بأس به، صدوق، ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به. وَقَالَ عمرو بن علي: قلت ليحيى بن سعيد: قَالَ سالم بن نوح: ضاع مني كتاب يونس -يعني ابن عبيد- والجزري، فوجدتهما بعد أربعين سنة، قَالَ يحيى: وما بأس بذلك. وَقَالَ النسائيّ: ليس بالقوي، وَقَالَ ابن عدي: عنده غرائب، وأفراد، وأحاديثه محتملة، متقاربة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ الساجي: صدوق، ثقة، وأهل البصرة أعلم به، منْ ابن معين. وذكره ابن شاهين فِي "الثقات"، وَقَالَ: قَالَ ابن معين: ليس بحديثه بأس. قَالَ البخاريّ، عن الجراح بن مخلد: مات بعد المائتين. وَقَالَ الدارقطني: ليس بالقوي. وَقَالَ ابن قانع: مات سنة (٢٠٠)، وهو بصري ثقة. انتهى. روى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والباقون، سوى ابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.

والسند مسلسلٌ بالبصريين، كسابقه، ولاحقه، وشيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة، كما سبق فيما قبله.

[تنبيه]: زاد فِي "الكبرى" ٤/ ١٢ رقم ٦٠٨٤ عقب هَذَا الْحَدِيث: ما نصّه: قَالَ أبو عبد الرحمن: سالم بن نوح ليس بالقويّ، ومحمد بن الزبرقان قَالَ (١): أحبّ إلينا منه. انتهى.

وقوله: "نُهينا الخ" هكذا رواية ابن سيرين بإبهام الناهي، وَقَدْ تقدم فِي رواية الحسن: "أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يبيع حاضر لباد"، فعرف أن المبهم هنا هو المفسّر هناك، قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وهو يقوّي المذهب الصحيح أن لقول الصحابيّ: نُهينا عن كذا حكم الرفع، وأنه فِي قوّة قوله: قَالَ النبيّ -صلى الله عليه وسلم-. انتهى. "فتح" ٥/ ١١٣.

والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٤٩٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

و"خالد": هو ابن الحارث الهجيميّ. و"ابن عون": هو عبد الله. والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا،

---

(١) هكذا النسخة، والظاهر أنها زائد غلط، أو مؤخر منْ مقدم: والأصل: قَالَ: ومحمد بن الزبرقان أحب إلينا منه. والله أعلم.