كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١ - كتاب الطهارة - ١٠٩ - القول بعد الفراغ من الوضوء - ج: 3 - ص: 395

أحمد بن عبد الله بن داود، ثنا محمود بن العباس، ثنا المغيث بن بديل، عن خارجة بن مصعب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن علي نحوه. ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أنس نحو هذا، وفيه عباد بن صهيب، وهو متروك. وَرَوَى المستغفري من حديث البراء بن عازب، وليس بطوله، وإسناده وَاه. اهـ تلخيص ج ١ ص ١٠٠.

المسألة الخامسة: في إعراب الاسم الكريم من "لا إله إلا الله":

اختلف المعربون في إعرابه على خمسة أقوال:

القول الأول: أنه مرفوع على البدلية، وهذا القول هو الجاري على ألسنة المعربين، وهو رأي ابن مالك، ثم عليه اختلفوا: في خبر لا فمنهم من قال: يقدر فبعضهم قدره عاما كموجود (١)، وبعضهم قدره خاصا، كَلَنَا، أو للخلق، ومنهم من قال: لا خبر لها.

والقول الثاني: أن لفظ الجلالة خبر "لا". ورد بأن "لا" لا تعمل في المعارف، وأجيب بأنها لا عمل لها في الخبر عند سيبويه.

والقول الثالث: أن "إلا" ليست أداة استثناء، بل هى بمعنى "غير"، وهي مع لفظ الجلالة، صفة لاسم "لا" باعتبار المحل، والتقدير لا إله غير الله ويقدر خبر "لا" كما تقدم.

القول الرابع: ونسب إلى الزمخشري: أنّ "لا إله" في موضع الخبر، و"إلا الله" في موضع المبتدإ، والأصل: الله إله، فلما أريد قصر الصفة على الموصوف قدم الخبر، وقرن المبتدأ بإلا، إذ المقصور عليه هو الذي يلي "إلا"، والمقصور هو الواقع في سياق النفي، والمبتدأ إذا اقترن بإلا وجب تقديم الخبر عليه كما قرر في محله.

القول الخامس: أن ما بعد "إلا" مرفوع بـ "إله" كما هو حال المبتدإ إذا كان

---

(١) الأولى تقديره معبود بحق؛ لأن تقديره بموجود غير صحيح، لوجود آلهة في زعم المشركين، وإنما المنفي كونها معبودًا بحق. فتبصر.