كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٣ - (كتاب البيوع) - ٧٧ - (البيع يكون فيه الشرط، فيصح البيع والشرط) - ج: 35 - ص: 158

٣ - (زكريّا) بن أبي زائدة خالد، ويقال: هبيرة بن ميمون بن فيروز الهمدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقة، يدلس [٦] ٩٣/ ١١٥.

٤ - (عامر) بن شراحيل الشعبيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقة فقيه فاضل [٣] ٦٦/ ٨٢.

٥ - (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السلميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ٣١/ ٣٥. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمروزيّ، وجابر -رضي الله عنه-، فمدنيّ. (ومنها): أن فيه جابرًا -رضي الله عنه- أحد المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) منْ الْحَدِيث. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي سَفَرٍ) كذا أبهم السفر، ولم يعيّنه، وكذا وقع فِي رواية للبخاريّ منْ طريق أبي المتوكل، عن جابر -رضي الله عنه-، بلفظ: "فِي بعض أسفاره"، قَالَ فِي "الفتح": وكذا أبهمه أكثر الرواة عن جابر، ومنهم منْ قَالَ: "كنت فِي سفر"، ومنهم منْ قَالَ: "كنت فِي غزوة تبوك"، ولا منافاة بينهما، وفي رواية أبي المتوكل فِي "الجهاد": "لا أدري غزوة، أو عمرة"، ويؤيد كونه كَانَ فِي غزوة، قوله فِي آخر رواية أبي عوانة، عن مغيرة: "فأعطاني الجمل وثمنه، وسهمي مع القوم"، لكن جزم ابن إسحاق، عن وهب بن كيسان، بأن ذلك كَانَ فِي غزوة ذات الرقاع، منْ نخل، وكذا أخرجه الواقدي، منْ طريق عطية بن عبد الله بن أنيس، عن جابر، قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وهي الراجحة فِي نظري؛ لأن أهل المغازي أضبط لذلك، منْ غيرهم، وأيضا فقد وقع فِي رواية الطحاوي: أن ذلك وقع فِي رجوعهم منْ طريق مكة إلى المدينة، وليست طريقُ تبوك ملاقية لطريق مكة، بخلاف طريق غزوة ذات الرقاع، وأيضا فإن فِي كثير منْ طرقه: أنه -صلى الله عليه وسلم- سأله فِي تلك القصة: "هل تزوجت؟ "، قَالَ: نعم، قَالَ: "أتزوجت بكرا، أم ثيبا؟ "، الْحَدِيث، وفيه اعتذاره بتزوجه الثيب، بأن أباه استُشهِد بأحد، وترك أخواته، فتزوج ثيبا لتمشطهن، وتقوم عليهن، فأشعر بأن ذلك كَانَ بالقرب منْ وفاة أبيه، فيكون وقوع القصة فِي ذات الرقاع أظهر، منْ وقوعها فِي تبوك؛ لأن ذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة واحدة، عَلَى الصحيح، وتبوك كانت بعدها بسبع سنين، والله أعلم، لا جرم جزم البيهقي فِي