للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبينوا سببه أحضره الحاكم وسأله, فإن أنكر فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه ما فك الحجر عنه حَتَّى لم يبق له شيء، وإن أقر، وَقَالَ هو لفلان، وأنا وكيله، أو مضار به، وكان الْمُقَرُّ له حاضرا، سأله الحاكم، فإن صَدَّقه فهو له، ويستحلفه الحاكم؛ لجواز أن يكونا تواطآ عَلَى ذلك؛ ليدفع المطالبة عن المفلس، وإن قَالَ: ما هو لي، عرفنا كذب المفلس، فيصير كأنه قَالَ: المال لي، فيعاد الحجر عليه، إن طلب الغرماء ذلك، وإن أقر لغائب، أُقِرَّ فِي يديه، حَتَّى يحضر الغائب، ثم يسأل كما حكمنا فِي الحاضر، ومتى أعيد الحجر عليه لديون، تجددت عليه شارك غرماء الحجر الأول، غرماء الحجر الثاني، إلا أن الأولين يضربون ببقية ديونهم، والآخرون يضربون بجميعها، وبهذا قَالَ الشافعيّ، وَقَالَ مالك: لا يدخل غرماء الحجر الأول، عَلَى هؤلاء الذين تجددت حقوقهم، حَتَّى يستوفوا، إلا أن تكون له فائدة منْ ميراث، أو تُجْنَى عليه جنايةٌ، فيتحاص الغرماء فيه.

قَالَ: ولنا أنهم تساووا فِي ثبوت حقوقهم فِي ذمته، فتساووا فِي الاستحقاق، كالذين تثبت حقوقهم فِي حجر واحد، وكتساويهم فِي الميراث، وأرش الجناية، ولأن مكسبه مال له، فتساووا فيه كالميراث. انتهى "المغني" ٦/ ٥٨٤ - ٥٨٥.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بتساوي الجميع فِي الاستحقاق كما ذهب إليه الشافعيّ، وأحمد رحمهما الله تعالى هو الأشبه؛ لتساويهم فِي ثبوت الدين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٦٩٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَبْرُ بْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"وكيع": هو ابن الجرّاح. و"محمد بن ميمون": هو محمد بن عبد الله بن ميمون المذكور فِي السند الماضي.

وقوله: "وأثني عليه خيرًا": أي أثنى وَبْرُ بن أبي دُليلة عَلَى محمد بن ميمون شيخه، ومدحه بخير.

والحديث حسنٌ، وَقَدْ سبق شرحه، وبيان مسائله فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***