للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.

و"الأشعث بن ثُرْمُلَة" -بضمّ الثاء المثلّثة، بعدها راء ساكنة، ثم ميم مضمومة، ثم لام مفتوحة خفيفة- البصريّ ثقة [٣].

روى عن أبي بكرة -رضي الله عنه-: "منْ قتل نفسًا معاهدة". وعنه الحكم بن الأعرج، ويونس بن عُبيد. قَالَ ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة مشهور. وَقَالَ البزّار: قديمٌ، لم يرو غير هَذَا الْحَدِيث. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات"، وصحح حديثه هو والحاكم. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.

وقوله: "معاهدة" تقدّم أنه يجوز ضبطه بفتح الهاء وكسرها. وقوله: "بغير حلّها": أي بغير سبب يُحلُّ قتلها، منْ نقض عهد، أو غير ذلك. وقوله: "أن يشمّ ريحها" "أن" مصدريّة، وهو فِي تأويل المصدر بدل منْ "الجنّة" بدل اشتمال.

والحديث صحيح، وَقَدْ تقدّم الكلام عليه فِي الذي قبله.

[تنبيه]: أخرج المصنّف رحمه الله تعالى هَذَا الْحَدِيث فِي "السير" منْ "الكبرى" عن إبراهيم بن يعقوب، عن حجاج بن منهال، عن حمّاد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن، عن أبي بكرة به، وَقَالَ: هَذَا خطأ، والصواب حديث ابن عليّة -يعني الإسناد الذي فِي هَذَا الباب- قَالَ: وابن عُليّة أثبت منْ حمّاد. انتهى (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٧٥١ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "مَنْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "النضر": هو ابن شُمَيل المازنيّ، أبو الحسن البصريّ، نزيل مرو، ثقة، ثبتٌ، منْ كبار [٩] ٤١/ ٤٥. و"منصور": هو ابن المعتمر. و"هلال بن يساف" -بكسر التحتانيّة، ثم مهملة، ثم فاء، ويقال: إساف، الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة [٣] ٣٩/ ٤٣. و"القاسم بن مُخَيمِرَة" -مصغّرًا-: هو أبو عروة الْهَمْدانيّ الكوفيّ، نزيل الشام، ثقة فاضلٌ [٣] ٩٩/ ١٢٨.

وقوله: "منْ أهل الذّمّة": أي العهد، ويقال للمعاهد الذمي نسبة إلى الذمة، ومنه: "ذمة المسلمين واحدة". قاله فِي "الفتح".


(١) راجع "تحفة الأشراف" ٩/ ٣٧ و٤٢.