بقدر ما يُطيقون. وَقَالَ أصحاب الرأي: ثلاثة دراهم، أو أربعة.
قال القرطبيّ: والقول ما قاله أحمد، فإن التحديد يحتاج إلى شرع جديد. انتهى "المفهم" ٥/ ٦٧ - ٦٨.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله القرطبيّ منْ ترجيح مذهب أحمد رحمهما الله تعالى فِي تحميل العاقلة بقدر الطاقة، هو الحق؛ لإطلاق النصوص. والله تعالى أعلم.
وقوله: "وورّثها ولدها": بتشديد الراء: قَالَ السنديّ: والظاهر أن الضمير للقاتلة، بناء عَلَى أنها ماتت بعد ذلك أيضاً. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله السنديّ غير بعيد منْ ظاهر السياق، لكن تقدّم فِي كلام النوويّ ما يدلّ عَلَى أن الصواب أن الضمير للمرأة المجنيّ عليها، لا للجانية، فتأمّل. والله تعالى أعلم.
وقوله: "فَقَالَ حمَلُ بن مالك الْهُذَليّ الخ": "حمل" -بفتح الحاء المهملة، والميم. وهو هذليّ منْ قبيلة القاتلة، ولحيان فخذ منْ هُذيل، ولذلك صدق أن يقالى عَلَى القاتلة أنها هذليّة، لحيانيّة، ولحيان يقالى: بفتح اللام، وكسرها. قاله فِي "المفهم" ٥/ ٦٥.
وقوله: "ولا استهلّ": أي ولا صاح عند الولادة؛ ليُعرف به أنه مات بعد أن كَانَ حيًّا.
وقوله: "فمثل ذلك يُطَلُّ": قال النوويّ رحمه الله تعالى: رُوى فِي "الصحيحين"، وغيرهما بوجهين: [أحدهما]: يُطل -بضم الياء المثناة، وتشديد اللام-: ومعناه: يهُدَر، ويُلغَى، ولا يُضمَن.
[والثاني]: "بَطَلَ" -بفتح الباء الموحدة، وتخفيف اللام- عَلَى أنه فعل ماض، منْ البطلان، وهو بمعنى الْمُلغَى أيضا، وأكثر نسخ بلادنا بالمثناة، ونقل القاضي أن جمهور الرواة فِي "صحيح مسلم" ضبطوه بالموحدة، قَالَ أهل اللغة: يقال: طُلَّ دمُهُ -بضم الطاء، وأُطِلّ: أي أهدر، وأطله الحاكم، وطَلَّه: أهدره، وجوز بعضهم طَلَّ دَمُهُ -بفتح الطاء فِي اللازم، وأباها الأكثرون.
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما هَذَا منْ إخوان الكُهّان، منْ أجل سجعه الذي سجع"، وفي الرواية الأخرى: "سَجْعٌ كسجع الأعراب":
قال النوويّ: قَالَ العلماء: إنما ذم سجعه لوجهين: [أحدهما]: أنه عارض به حكم الشرع، ورام إبطاله. [والثاني]: أنه تكلفه فِي مخاطبته، وهذان الوجهان منْ السجع مذمومان، وأما السجع الذي كَانَ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقوله فِي بعض الأوقات، وهو مشهور فِي
