كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٤ - (كتاب القسامة) - ٤١ - (هل يؤخذ أحد بجريرة غيره) - ج: 36 - ص: 261

وقوله: "فِي حديثه عن أبي الأحوص": هَذَا منْ كلام المصنّف رحمه الله تعالى: أي حدثنا هنّاد هَذَا الْحَدِيث فِي جملة أحاديث حدّثنا بها عن أبي الأحوص.

والحديث صحيح، كما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٨٤١ - (أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ- عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ، الَّذِينَ قَتَلُوا فُلَانًا، فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَخُذْ لَنَا بِثَأْرِنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: "لَا تَجْنِي أُمٌّ عَلَى وَلَدٍ"، مَرَّتَيْنِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "يوسف بن عيسى": هو ابن دينار الزهريّ، أبو يعقوب المروزيّ، ثقة فاضل [١٠] ٣٢/ ٩٢٤. و"الفضل بن موسى": هو السِّينانيّ، أبو عبد الله المروزيّ، ثقة ثبتٌ، ربّما أغرب، منْ كبار [٩] ٨٣/ ١٠٠. و"يزيد ابن زياد بن أبي الْجَعْد": هو الأشجعيّ الكوفيّ، صدوقٌ، [٧] ٥١/ ٢٥٣٢. و"جامع بن شَدّاد": هو المحاربيّ، أبو صخرة الكوفيّ، ثقة [٥] ١٠٨/ ١٤٥. و"طارق المحاربيّ": هو ابن عبد الله الصحابيّ الكوفيّ -رضي الله عنه- ٣٣/ ٧٢٦.

والسند رجاله رجال الصحيح، غير "يزيد بن زياد"، فإنه منْ أفراد المصنّف، وابن ماجه، والبخاريّ فِي "خلق أفعال العباد"، و"طارق" -رضي الله عنه-، فإنه منْ رجال الأربعة، والبخاريّ فِي الكتاب المذكور.

وقوله: "فرفع يديه الخ" أي تأكيدًا للأمر. وقوله: "حَتَّى رأيت بياض إبطيه": أي مبالغة فِي رفع يديه.

وقوله: "لا تجني أمّ عَلَى ولد": يعني أن جناية الأمّ لا يتعدّاها إلى ولدها، وإن كَانَ أقرب النَّاس إليها، ففيه مبالغة فِي قطع ما كانت الجاهليّة تفعله، منْ مؤاخذة أقارب الجاني بسببه.

وقوله: "مرّتين": أي قَالَ هَذَا الكلام مرّتين. ولفظ ابن ماجه: "ألا لا تجني أم عَلَى ولد، ألا لا تجني أم عَلَى ولد". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث طارق المحاربيّ -رضي الله عنه- هَذَا صحيح.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: