أستخير الله فيه. وَقَالَ أحمد بن بشير: أتيت البصرة فِي طلب الْحَدِيث، فأتيت بهزا، فوجدته يلعب بالشطرنج، مع قوم، فتركته، ولم أسمع منه. انتهى ملخّصًا منْ "تهذيب التهذيب": ١/ ٢٥١ - ٢٥٢.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتّضح مما سبق أن الأكثرين عَلَى تصحيح حديث بهز، وتصحيح إسناد بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جدّه، ومثله عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وبهذين الإسنادين نسختان جاءت فيهما أحاديث، وَقَدْ رجّح بعضهم الأولى عَلَى الثانية؛ لأن البخاريّ استشهد بها فِي "الصحيح"، دونها، ومنهم منْ عكس، كما هو رأي أبي حاتم الرازيّ، قالوا: إن البخاريّ صحح نسخة عمرو، وهو أقوى منْ استشهاده بنسخة بهز. أفاده السيوطيّ فِي "تدريب الراوي" ٢/ ٢٥٩.
وتعقّب بعضهم قوله: دونها، بأن البخاريّ أيضا استشهد بها أيضًا، وَقَدْ أشار السيوطيّ فِي "ألفية الأثر" إلى هَذَا بقوله:
وَمَا لِعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهْ … عَنْ جَدِّهِ فَالأَكْثَرُونَ احْتجَّ بِهْ
حَمْلاً لِجَدِّهِ عَلَى الصَّحَابِي … وَقِيلَ بِالإِفْصَاحِ وَاسْتِيعَابِ
وَهَكَذَا نُسْخَةُ بَهْزٍ وَاخْتُلِفْ … أَيُّهُمَا أَرْجَحُ وَالأُولَى أُلِفْ
والحاصل أن هذين الإسنادين صحيحان، وَقَدْ جريت فِي هَذَا الشرح بتصحيح الأحاديث التي جاءت منْ هذين الطريقين، وإن كَانَ الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى يُحسّنها. فتبه لهذه القاعدة، تفيدك فِي كثير منْ الأحاديث التي أصححها، مخالفًا له. والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخر جه هنا -٢/ ٤٨٧٧ و٤٨٧٨ - وفي "الكبرى" ٥/ ٧٣٦٢ و٧٣٨٣. وأخرجه (د) فِي "الأقضية" ٢٦٣١ (ت) فِي "الديات" ١٤١٧. وفوائد الْحَدِيث تقدّمت فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٨٧٨ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ، ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه؛ "عليّ بن سعيد بن مسروق": هو الكنديّ الكوفيّ، صدوقٌ [١٠] ٣٤/ ٤٨٠٤.
وقوله: "خلّى سبيله": أي تركه يذهب حيث شاء.
