كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٥ - (كتاب قطع السارق) - ١٣ - (باب ما لا قطع فيه) - ج: 37 - ص: 100

قَالَ الشيخ الألباني: الرواية الأولى عن سفيان أصحّ عندي؛ لأنه اتّفق عليها الجماعة، وهم: مخلد، وهو ابن يزيد الْحَرّانيّ عند النسائيّ ٤٩٧٣ ومؤمّل بن إسماعيل عند ابن حبّان ٤٤٥٨ وخالد بن يزيد عند الخطيب، والأول ثقة منْ رجال الشيخين، والثاني صدوقٌ، سيّىء الحفظ، والثالث مقبول عند الحافظ، فالقلب إلى ما اجتمع عليه هولاء أميل. والله أعلم.

وتابعه أيضًا المغيرة بن مسلم، كما سبق عند أبي داود معلّقًا، وَقَدْ وصله النسائيّ ٤٩٧٧ والطحاويّ، والبيهقيّ منْ طريق شبابة بن سَوّار، قَالَ: ثنا المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر. والمغيرة بن مسلم صدوقٌ، قاله ابن معين وغيره، كما فِي "نصب الراية" ٣/ ٣٦٤ وجزم به الحافظ فِي "التقريب".

فقد صحّ بما تقدّم السند إلى أبي الزبير، وبقي النظر فِي عنعنته أيضًا، فإنه مدلّس، وبذلك أعلّه ابن القطّان، وتعقبه الحافظ بقوله: وهو غير قادح، فقد أخرجه عبد الرزّاق فِي "مصنّفه" عن ابن جريج، وفيه التصريح بسماع أبي الزبير له منْ جابر (١).

قَالَ: وجواب آخر، وهو أن أبا الزبير قد توبع، فإن ابن حبّان قد قرن معه عمرو بن دينار، منْ طريق مؤمل بن إهاب، حدّثنا عبد الرزّاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، وعمرو بن دينار- عن جابر. وهذا إسناد جيد، وبه يزول ما أُعلّ به هَذَا الْحَدِيث، وتثبت صحّته، والله وليّ التوفيق.

ولبعضه شاهد منْ حديث عبد الرحمن بن عوف، مرفوعًا بلفظ: "ليس عَلَى المختلس قطعٌ"، أخرجه ابن ماجه ٢٥٩٢. وإسناده صحيح، كما قَالَ الحافظ، ورجاله ثقات، رجال الشيخين، غير محمد بن عاصم بن جعفر المصريّ، وهو ثقة.

وله شاهد تامّ، منْ حديث أنس بن مالك، مرفوعًا به مثل لفظ الترمذيّ المتقدّم، أخرجه الطبرانيّ فِي "الأوسط": حدّثنا أحمد بن القاسم بن المساور، ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم، قَالَ: أملى عليّ عبد الله بن وهب منْ حفظه، عن يونس، عن الزهريّ، عن أنس به، وَقَالَ: لم يروه عن الزهريّ إلا يونس، ولا عن يونس إلا ابن وهب، تفرّد به أبو معمر. كذا فِي "نصب الراية". قَالَ: وهو ثقة منْ رجال الشيخين، وكذلكِ منْ فوقه، وابن المساور ثقة، فالسند صحيح، وسكت عنه الحافظ. انتهى كلام الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى "إرواء الغليل" ٨/ ٦٣ - ٦٥.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا البحث الذي حقّقه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بحث نفيسٌ جدًّا.

وخلاصته أن العلل التي أثيرت فِي حديث جابر -رضي الله عنه- عنه هَذَا قد زالت، وصح