الْحَدِيث، فالحمد للَّه تعالى أوّلاً وآخرًا. والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٣/ ٤٩٧٣ و٤٩٧٤ و٤٩٧٥ و٤٩٧٦ و٤٩٧٧ و٤٩٧٨ - وفي "الكبرى" ٢٣/ ٧٤٦١ و٧٤٦٢ و٧٤٦٣ و٧٤٦٤ و٧٤٦٥ و٧٤٦٦ و٧٤٦٨ و٧٤٦٩. وأخرجه (د) فِي "الحدود" ٤٣٩١ (ت) فِي "الحدود" ١٤٤٨ (ق) فِي "الحدود" ٢٥٩١ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٤٦٥٢ (الدارمي) فِي "الحدود" ٢٢٠٧. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ما لا قطع فيه، ففيه أنه لا قطع عَلَى خائن، ولا عَلَى منتهب، ولا عَلَى مختلس، قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: فإن اختطف، أو اختلس، لم يكن سارقًا، ولا قطع عليه عند أحد علمناه، غير إياس بن معاوية، قَالَ: أقطع المختلس؛ لأنه يستخفي بأخذه، فيكون سارقًا، وأهل الفقه، والفتوى منْ علماء الأمصار عَلَى خلافه. انتهى "المغني" ١٢/ ٤١٦.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن جمهور أهل العلم عَلَى أنه لا يقطع الخائن، والمنتهب، والمختلس، وهو الحقّ؛ لصحّة حديث الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (لَمْ يَسْمَعْهُ سُفْيَانُ) أي الثوريّ (مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) ولفظ "الكبرى": "قَالَ أبو عبد الرحمن: لم يسمعه سفيان الخ"، وأشار به إلى أن هَذَا السند فيه انقطاع، وذلك؛ لأن سفيان لم يسمعه منْ أبي الزبير، بل بينه وبينه واسطة، وهو ابن جريج، كما بين ذلك بقوله:
٤٩٧٤ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ".
وَلَمْ يَسْمَعْهُ أَيْضًا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عَنه: "أبو داود الْحَفَري" -بفتح الحاء المهملة، والفاء-: نسبة إلى موضع بالكوفة، واسمه عُمَر بن سَعْد بن عُبيد الكوفيّ، ثقة عابدٌ [٩] ١٥/ ٥٢٣. والحديث صحيح، كما سبق.
وقوله: (وَلَمْ يَسْمَعْهُ أَيْضًا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) أشار به إلى انقطاع آخر، وهو أن ابن جريج لم يسمعه منْ أبي الزبير، بل بينه وبينه واسطة، كما أشار إلى ذلك بقوله:
