كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٥ - (كتاب قطع السارق) - ١٦ - (القطع في السفر) - ج: 37 - ص: 121

أخرجه هنا -١٦/ ٤٩٨١ - وفي "الكبرى" ٢٦/ ٧٤٧٢. وأخرجه (د) فِي "الحدود" ٤٤٠٨ (ت) فِي "الحدود" ١٤٥٠ (أحمد) فِي "مسند الشاميين" ١٧١٧٤ (الدارمي) فِي "السير" ٢٣٨١. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي قطع السارق فِي السفر:

قَالَ الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى -بعد أن أخرج الْحَدِيث-: والعمل عَلَى هَذَا عند بعض أهل العلم، منهم الأوزاعيّ، لا يرون أن يقام الحدّ فِي الغزو بحضرة العدوّ؛ مخافة أن يلحق منْ يُقام عليه الحدّ بالعدوّ، فإذا خرج الإمام منْ أرض الحرب، ورجع إلى دار الإسلام، أقام الحدّ عَلَى منْ أصابه، كذلك قَالَ الأوزاعيّ. انتهى.

وَقَالَ القاري: قَالَ التوربشتي: ولعل الأوزاعي، رأى فيه احتمال افتتان المقطوع، بأن يَلحَق بدار الحرب، أو رأى أنه إذا قُطعت يده، والأمير متوجه إلى الغزو، لم يتمكن منْ الدفع، ولا يُغني عنا، فيُترك إلى أن يَقفل الجيش، قَالَ: وَقَالَ القاضي: ولعله عليه الصلاة والسلام أراد به المنع منْ القطع فيما يؤخذ منْ الغنائم. انتهى.

ويشهد لما ذهب إليه الجمهور، حديث عبادة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "جاهدوا النَّاس فِي الله، القريب والبعيد، ولا تبالوا فِي الله لومة لائم، وأقيموا حدود الله فِي الحضر والسفر"، رواه عبد الله بن أحمد فِي "مسند أبيه" كذا فِي "المنتقى".

قَالَ فِي "النيل": وحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أخرج أوله الطبراني فِي "الأوسط"، و"الكبير"، قَالَ فِي "مجمع الزوائد": وأسانيد أحمد وغيره ثقات، يشهد لصحته عمومات الكتاب، والسنة، وإطلاقاتهما؛ لعدم الفرق فيها بين القريب والبعيد، والمقيم والمسافر. ولا معارضة بين الحديثين؛ لأن حديث بُسرة أخصّ مطلقًا منْ حديث عبادة، فيُبنى العامّ عَلَى الخاصّ، وبيانه أن السفر المذكور فِي حديث عبادة -رضي الله عنه- أعمّ مطلقًا منْ الغزو المذكور فِي حديث بسر -رضي الله عنه-؛ لأن المسافر قد يكون غازيًا، وَقَدْ لا يكون، وأيضًا حديث بسر فِي حدّ السرقة، وحديث عبادة فِي عموم الحدّ. انتهى كلام الشوكانيّ فِي "نيل الأوطار" ٧/ ١٤٥.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله الشوكانيّ فِي وجه الجمع بين الحديثين حسنٌ جدًّا.

والحاصل أن ما ذهب إليه الأوزاعيّ، منْ عدم إقامة الحدّ فِي سفر الغزو هو الأرجح؛ لصحّة حديث الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٩٨٢ - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو