كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٦ - (كتاب الإيمان، وشرائعه) - ٧ - (تأويل قوله عز وجل: {قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا} [الحجرات: ١٤]) - ج: 37 - ص: 234

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير محمد بن ثور، فقد تفرّد به المصنّف، وأبو داود. (ومنها): أن نصفه الأول صنعانيون، والثاني مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه. (ومنها): أن صحابيّه أحد العشرة المبشّرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم، وهو آخرهم موتًا، وهو أول منْ رمى بسهم فِي سبيل الله عزّ وجلّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) رحمه الله تعالى (عَنْ أَبِيهِ) سعد رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: أَعْطَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- رِجَالاً) ولفظ البخاريّ: "أعطىَ رهطًا، وسعد جالسٌ": والرهط عدد منْ الرجال، منْ ثلاثة إلى عشرة، قَالَ الْقَزّاز: وربما جاوزوا ذلك قليلا، ولا واحد له منْ لفظه، ورهط الرجل بنو أبيه الأدنى، وقيل: قبيلته، وللإسماعيلي منْ طريق ابن أبي ذئب: "أنه جاءه رهط، فسألوه، فأعطاهم، فترك رجلا منهم". وقوله: "وسعد جالس": فيه تجريد. وقوله: "أعجبهم إليّ": فيه التفاتٌ، وأورده فِي "الزكاة" بلفظ: "أعطى رهطا، وأنا جالس"، بلا تجريد، ولا التفات، وزاد فيه: "فقمت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فساررته"، وغفل بعضهم، فعزا هذه الزيادة إلى مسلم فقط. قاله فِي "الفتح".

(وَلَمْ يُعْطِ رَجُلاً مِنْهُمْ شَيْئًا) الرجل المتروك اسمه جُعيل بن سُراقة الضمري، سماه الواقدي فِي "المغازي". قاله فِي "الفتح". (قَالَ سَعْدٌ) -رضي الله عنه- (يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا، وَلَمْ تُعْطِ فُلَانًا شَيْئًا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ) ولفظ البخاريّ: "فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؛، فوالله لأراه مؤمنًا": والمعنى: أيّ سبب لعدولك عنه إلى غيره؟، ولفظ "فلان" كناية عن اسم أُبهِم بعد أن ذُكر. وقوده: "فواللَّه" فيه القسم فِي الإخبار على سبيل التأكيد. وقوله: "لأراه" قَالَ الحافظ: وقع فِي روايتنا منْ طريق أبي ذرّ وغيره بضم الهمزة هنا، وفي "الزكاة"، وكذا هو فِي رواية الإسماعيلي وغيره. وَقَالَ الشيخ محيي الدين رحمه الله تعالى: بل هو بفتحها: أي أعلمه، ولا يجوز ضمها، فيصير بمعنى "أظنه"؛ لأنه قَالَ بعد ذلك: "غلبني ما أعلم منه". انتهى.

قَالَ الحافظ: ولا دلالة فيما ذَكَر عَلَى تعين الفتح؛ لجواز إطلاق العلم عَلَى الظن الغالب، ومنه قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} [الممتحنة: ١٠]، سلمنا، لكن لا يلزم