كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٧ - (كتاب الزينة) - ٩ - (اتخاذ الشعر) - ج: 38 - ص: 32

منْ "أحد"؛ لكونه فِي حيّز النفي، فصح وقوعه ذا حال، أو متعلّق بـ"رأيت"، لا لكون الرؤية كانت فِي الحلّة، بل لكون مفعولها كَانَ فِي الحلّة، حال الرؤية، مثلُ رأيت زيداً فِي المسجد، ومثله كثير.

و"الحُلّة" بضم المهملة، وتشديد اللام: هي البرد اليمنيّة، ولا تسمّى حُلّة إلا أن تكون ثوبين منْ جنس واحد. قاله فِي "النهاية" ١/ ٤٣٢. وَقَالَ الخطّابيّ: الحلّة ثوبان: إزار ورداء، ولا تكون حلّة إلا وهي جديدة، تحُلّ منْ طيّها، فتُلبس. انتهى. قاله فِي الدّرّ النثير".

والمراد بالحمراء المخطّطة، لا الحمراء الخالصة، كما ذكره كثيرون. قاله السنديّ رحمه الله تعالى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وفي قوله: "لا الحمراء الخالصة" نظر، وسيأتي الكلام عليه، إن شاء الله تعالى (مِنْ رسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَجُمَّتُهُ) بضم الجيم، وتشديد الميم: قَالَ الفيّوميّ: الجمّة منْ الإنسان: مُجتمع شعر ناصيته، يقال: هي التي تبلغ المنكبين، والجمع جُمَم، مثل غُرْفة وغُرَف. انتهى (تَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ) وفي رواية البخاريّ منْ طريق شعبة، عن أبي إسحاق: "له شعر يبلغ شحمة أذنيه"، وهو مغاير لهذه الرواية، وجُمع بينهما بأن المراد أن معظم شعره، كَانَ عند شحمة أذنه، وما استرسل منه متّصل إلى المنكب، أو يُحمل عَلَى حالتين. وَقَدْ وقع نظير ذلك فِي حديث أنس عند مسلم منْ رواية قتادة عنه أن شعره: "كَانَ بين أذنيه وعاتقه"، وفي حديث حميد، عن ثابت، عنه: "إلى أنصاف أذنيه"، ومثله عند الترمذيّ منْ رواية ثابت عنه. وعند ابن سعد منْ رواية حمّاد، عن ثابت عنه: "لا يُجاوز شعره أذنيه"، وهو محمول عَلَى ما تقدّم، أو عَلَى أحوال متغايرة. وروى أبو داود منْ طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "كَانَ شعر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فوق الوفرة، ودون الجمّة". وفي حديث هند بن أبي هالة فِي صفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الترمذيّ وغيره: "فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، إذا هو وفّره": أي جعله وفرة، فهذا القيد يؤيّد الجمع المتقدّم. قاله فِي "الفتح" ٧/ ٢٦٨. "كتاب المناقب". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث البراء رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: