كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٧ - (كتاب الزينة) - ٢٥ - (الموتشمات، وذكر الاختلاف على عبد الله بن مرة، والشعبي في هذا) - ج: 38 - ص: 140

وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ".

أَرْسَلَهُ ابْنُ عَوْنٍ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير الحارث، كما سبق قريباً. و"زياد بن أيوب": هو الحافظ المعروف بدلّويه. و"هشيم": هو ابن بَشِير. و"حُصين": هو ابن عبد الرحمن. و"مغيرة": هو ابن مِقسم. و"ابن عون": هو عبد الله.

وقوله: "وكان ينهى عن النوح": بفتح النون: مصدر ناحت المرأة عَلَى الميت، منْ باب قَالَ، والاسم النُّوَاح، كالغُرَاب، وربما قيل: النياح بالكسر، فهي نائحةٌ، والنياحة بالكسر اسم منه. قاله فِي "المصباح".

والحديث صحيح، والظاهر أن الحارث يرويه عن ابن مسعود، وعليّ رضي الله تعالى عنهما جميعاً.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا أحد أوجه الاختلاف الذي أشار إليه فِي الترجمة، حيث خالف الشعبيّ عبد الله بن مرّة، فجعله عن الحارث، عن عليّ -رضي الله عنه-، ثم أشار إلى اختلاف آخر، بقوله: (أَرْسَلَهُ ابْنُ عَوْنٍ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ) يعني أن عبد الله بن عون فِي رواية عنه خالف الرواة عن الشعبيّ الذين مرّ ذكرهم فِي السند الماضي، فجعله منْ مرسل الحارث، وكذا خالف عطاء بن السائب، فجعله منْ مسند الشعبيّ، كما سيأتي فِي الرواية التالية، ثم ذكر رواية ابن عون، فَقَالَ:

٥١٠٦ - (أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُوتَشِمَةَ، قَالَ: إِلاَّ مِنْ دَاءٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَالْحَالُّ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ، وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ، وَلَمْ يَقُلْ: لَعَنَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، والسند مسلسل بثقات البصريين، إلى الشعبيّ، فإنه والحارث كوفيّان.

وقوله: "قَالَ: إلا منْ داء الخ" الظاهر أن القائل هو الشعبي، يقول للحارث: هل استثنى منْ الواشمة، والموتشمة مَنْ تَشِم منْ أجل داء بها؟، فَقَالَ الحارث: نعم. وقوله: "والحالَّ الخ" بالنصب عطفًا عَلَى المنصوبات السابقة. ثم إن لفظ "الحالّ"، فيه إشكال، لأن الظاهر أن يكون بلفظ "المحلّ، أو المحلّل، منْ أحلّ، أو حلّل، كما فِي الروايات الأخرى؛ لأن "الحالّ" أنه اسم فاعل منْ حَلَّ الشيءُ يحلّ، فهو حالّ، وهو لازم، ولا يناسب معناه هنا، فليُتأمّل.