للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إسحاق، والليث بن سعد، وآخرون.

قَالَ ابن معين، والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن سعد: قُتل فِي البحر شهيدا، سنة اثنتين وعشرين ومائة، فِي آخر خلافة هشام، وَقَدْ رُويَ عنه، وكان ثقة، وله أحاديث، وكذا قَالَ غير واحد، فِي تاريخ وفاته. وَقَالَ العجليّ: مدني ثقة، نزل مصر. وَقَالَ يحيى بن بكير: كَانَ بالمدينة ثلاثة إخوة، بنو الأشج، لا يُدْرَى أيهم أفضل؟: يعقوب، وعمر، وبكير. وَقَالَ عيسى بن دينار: سمعت ابن القاسم، يقول: بلغني عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، وكان منْ خيار هذه الأمة، فذكر قصة، قَالَ: ولقد سمعت مالكا وغيره، أن يعقوب قَالَ فِي غزاته التي قتل فيها: إني رأيت أني دخلت الجنة، فسُقيت فيها لبنا، قَالَ: فاستقاء، فقاء اللبن، قَالَ أبو القاسم: وكان فِي البحر بموضع لا لبن فيه. رَوَى له البخاريّ فِي "خلق أفعال العباد"، ومسلم، والمصنف، والترمذي، وابن ماجه، وله فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط.

"وزينب امرأة عبد الله": هي بنت معاوية، ويقال: بنت عبد الله بن معاوية، ويقال: زينب بنت أبي معاوية الثقفيّة، زوج عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، ولها رواية عن زوجها، تقدّمت ترجمتها فِي ٨٣/ ٢٥٨٣.

وقوله: "إذا شهدت إحداكن العشاء الخ": قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: معناه: أرادت شهودها، أما منْ شهدتها، ثم عادت إلى بيتها، فلا تُمنع منْ الطيب بعد ذلك. انتهى "شرح مسلم" ٤/ ١٦٣.

[فائدة مهمّة]: قوله: "فلا تمسّ": "لا" ناهية، والفعل مجزوم بها، فيجوز فِي سينه المشدّدة الكسر، وهو الأصل، والفتح للتخفيف، وذلك أن القاعدة أنه إذا لم يتّصل بآخر الفعل المدغم المجزوم، وشبهه شيء منْ الضمائر جاز فيه ثلاث لغات: الفتح للخفّة مطلقًا، أي فِي مضموم الفاء، كرُدّ، ومكسورها، كفِرّ، ومفتوحها، كعَضّ، وهو لغة بني أسد، وغيرهم، والكسر مطلقًا عَلَى أصل التخلّص منْ التقاء الساكنين، وهو لغة كعب، والإتباع بحركة الفاء، كرُدُ بالضمّ، وفِرِّ بالكسر، وعَضَّ بالفتح، وهذا أكثر فِي كلامهم. قاله الخضريّ فِي "حاشية ابن عقيل عَلَى ألفية ابن مالك" فِي باب الإدّغام ٢/ ٣٢٩.

وهذه القاعدة قد تقدمت مطولة فِي "كتاب الصلاة" برقم ١٥/ ٥٢٢ عند شرح قوله: "ما لم تصفرّ الشمس"، وهي مهمة جدًّا؛ لكثرة ما يرد فِي الأحاديث منْ هَذَا النوع، فاحفظها تنفعك فِي مواطن كثيرة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته: