فدل ذلك عَلَى أن الفعل أبلغ منْ القول، ولما نهاهم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، فَقَالَ:"إني أطعم وأسقى"، فلولا أن لهم الاقتداء به لقال، وما فِي مواصلتي ما يبيح لكم الوصال، لكنه عدل عن ذلك، وبين لهم وجه اختصاصه بالمواصلة. انتهى.
قَالَ الحافظ: وليس فِي جميع ما ذكره ما يدلّ عَلَى الْمُدَّعَى منْ الوجوب، بل عَلَى مطلق التأسي به، والعلم عند الله تعالى. انتهى "فتح" ١٥/ ٢٠٤ - ٢٠٥.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي أن أفعاله -صلى الله عليه وسلم- إن كانت بيانًا لمجمل، فهي بحسب ذلك المجمل، وجوبًا، أو ندبًا، أو إباحةً، والا فهي للاستحباب، ما لم يقم دليل الوجوب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣ - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله بن عُبيد الهمدانيّ السبيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد مكثر، اختلط بآخره، ويُدلّس [٣] ٣٨/ ٤٢.
٤ - (هُبيرة بن يريم) الشيبانيّ، أو الخارفيّ، أبو الحارث الكوفيّ، لا بأس به، وَقَدْ عِيب بالتشيّع [٢] ٢٧/ ٤١٠٨.
٥ - (عليّ) بن أبي طالب الهاشميّ الخلفية الراشد رضي الله تعالى عنه ٧٤/ ٩١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير هُبيرة، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فبغلانيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، والعشرة المبشّرين بالجنّة، وأبو الحسنين، وأول منْ آمن منْ الصبيان، وابن عم النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وزوج ابنته، والملقّب بأبي تُراب، لقّبه به النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لما