للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣١٠ - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، سَنَةَ سَبْعٍ وَمِائَتَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَلِيٍّ الْبَارِقِيِّ، قَالَ: أَتَتْنِي امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِينِي، فَقُلْتُ لَهَا: هَذَا ابْنُ عُمَرَ، فَاتَّبَعَتْهُ تَسْأَلُهُ، وَاتَّبَعْتُهَا أَسْمَعُ مَا يَقُولُ، قَالَتْ: أَفْتِنِي فِي الْحَرِيرِ، قَالَ: "نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إبراهيم بن يعقوب": هو الجوزجانيّ الحافظ. و"أبو النعمان": هو محمد بن الفضل الملقّب بعارم الثقة الثبت.

وقوله: "سنة سبع ومائتين" منصوب عَلَى الظرفيّة، متعلّق بـ"حدّثنا".

و"الصعق بن حزن" -بفتح المهملة، وسكون الزاي- ابن قيس البكريّ، أبو عبد الله البصريّ، صدوقٌ يَهِم، وكان زاهدًا [٧].

رَوَى عن الحسن البصريّ، ومطر الوراق، وقتادة، وأبي جمرة الضبعي، والقاسم بن مطيب العجليّ، وغيرهم. وعنه ابن المبارك، ويونس بن محمد، وأبو أسامة، ويزيد بن هارون، وعارم، وموسى بن إسماعيل، وشيان بن فَرُّوخ، وغيرهم. قَالَ إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ليس به بأس. وَقَالَ الدُّوري، عن ابن معين: ثقة. وكذا قَالَ أبو زرعة، وأبو داود، والنسائي، وَقَالَ أبو حاتم: ما به بأس. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: قُرّة فوقه. وَقَالَ محمد بن الحسين بن أبي الحُنَين: حدثنا عارم، عن الصعق، وكانوا يرونه منْ الأبدال. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ موسى بن إسماعيل: ثنا الصعق، وكان صدوقا. وَقَالَ يعقوب بن سفيان: صالح الْحَدِيث. وَقَالَ العجليّ: ثقة. وَقَالَ الدارقطنيّ: ليس بالقوي.

رَوَى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، ومسلم، وأبو داود فِي "المراسيل"، والمصنّف، وله عنده هَذَا الْحَدِيث، وفي "كتاب الأشربة" ٢٣/ ٥٦٠٣ حديث: "كتب عمر بن عبد العزيز إلى عديّ بن أرطاة كلُّ مسكر حرام".

و"عليّ البارقيّ": هو عليّ بن عبد الله البارقيّ الأزديّ، أبو عبد الله بن أبي الوليد، صدوقٌ، ربّما أخطأ [٣] ٢٦/ ١٦٦٦.

وقوله: "نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-": تقدّم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ممن يرى تحريم الحرير عَلَى النِّساء، كابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، لكن الجمهور عَلَى أنه حلال لهنّ، وهو الحقّ؛ لما سبق منْ الأحاديث الصحيحة الدالّة عَلَى ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا ٩٠/ ٥٣١٠ - وفي "الكبرى" ٨٦/