القصة، وفيه: أن عمر قتل المنافق، وأن ذلك سبب نزول هذه الآيات، وتسمية عمر الفاروق، وهذا الإسناد، وإن كَانَ ضعيفا، لكن تَقَوَّى بطريق مجاهد، ولا يضره الاختلاف؛ لإمكان التعدد. وأفاد الواحدي بإسناد صحيح، عن سعيد، عن قتادة: أن اسم الأنصاريّ المذكور قيس. ورجح الطبري فِي "تفسيره"، وعزاه إلى أهل التأويل فِي "تهذيبه": أن سبب نزولها هذه القصة؛ ليتسق نظام الآيات كلها فِي سبب واحد، قَالَ: ولم يعرض بينها ما يقتضي خلاف ذلك، ثم قَالَ: ولا مانع أن تكون قصة الزبير وخصمه، وقعت فِي أثناء ذلك، فيتناولها عموم الآية. والله أعلم. قاله فِي "الفتح" ٥/ ٣١١.
وقوله:(وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْقِصَّةِ) يعني أن شيخيه: يونس، والحارث أخبراه بهذا الْحَدِيث كلّه، لكن فِي رواية كلّ منهما منْ الزيادة ما ليس فِي الآخر، ولا يضرّ عدم معرفة ما زاده كلّ منهما بانفراده؛ لكونهما ثقتين، وإنما يضرّ ذلك لو كَانَ أحدهما ثقة، والآخر ضعيفًا، كما بُسط بحثه فِي كتب مصطلح الْحَدِيث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث الزبير بن العوّام -رضي الله عنه- هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم، وهو غضبان، وَقَدْ علمت أن الأرجح فِي ذلك عدم الرخصة؛ لأن ذلك خاصّ بالنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، دون غيره؛ لأنه معصوم فِي حالة الغضب، كحالة الرضا. قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى:[فإن قيل]: كيف حكم النبيّ -صلى الله عليه وسلم- للزبير عَلَى الأنصاريّ فِي حال غضبه، وَقَدْ قَالَ -صلى الله عليه وسلم-: "لا يقضي القاضي، وهو غضبان"؟.
[فالجواب]: أنا قدّمنا أن هَذَا معلّل بما يُخاف عَلَى القاضي منْ التشويش المؤدّي به